في 17 أوت 2019، تم التوقيع على الوثيقة الدستورية التي رسمت معالم المرحلة الانتقالية في السودان وحددت مدتها بـ 54 شهرا، وقد اعتقد السودانيون ساعتها بأنهم ماضون في الطريق السليم، وبأن البلاد تقترب من تجاوز أزمتها واستعادة استقرارها، لكن بعد مرور فترة قصيرة حدثت الانتكاسة وبدأ الوضع يتعقّد لتطفو الخلافات إلى السطح وتنتقل إلى الشوارع التي تزداد توتّرا يوما بعد آخر، وينتهي المطاف بالسودان مرّة أخرى داخل نفق مظلم.
بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير قبل سنتين، اعتقد السودانيون بأنهم أخيرا سيقيمون الدولة الديمقراطية التي يحكمها القانون وتسودها العدالة، واستبشروا خيرا لمّا شاهدوا الانطلاقة الناجحة لقطار التغيير قي 2020، لكن سنة 2021 التي نعيش آخر أيامها، جاءت بما لا تشتهيه سفن السودانيين، حيث اتّخذ الوضع مسارا مغايرا للذي رسم له، وسجّل العام الثاني من الانتقال تقلبات سياسية خطيرة، وصراعات جعلت أزمات البلاد تشتد والغضب الشعبي يرتفع ليصل إلى عنان السماء.
وقد كانت الخطوة التي قلّبت الوضع رأسا على عقب، هي الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين يتقدمهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث «انقلابا عسكريا».
لقد زجّت هذه الإجراءات بالبلاد في أتون أزمة دستورية وسياسية بين العسكر والمدنيين، طرفا السلطة بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة في أوت 2019 والمعدلة في أكتوبر 2020 بموجب اتفاق جوبا للسلام، وخرج الشعب إلى الشوارع للمطالبة بعودة المكوّن المدني في المجلس الرئاسي، وتحت الضغط الداخلي والخارجي، تراجع البرهان عن قراراته، وعاد عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد شهر من عزله، ووقّع الاثنان اتفاقا جديدا في 21 نوفمبر رفضه الشعب بشدّة وأصرّ على إلغائه وإبعاد العسكر عن السلطة وإسنادها إلى المدنيين.
هكذا تدحرجت كرة الثلج وهكذا تفاقمت الأزمة في السودان، لتودّع هذه الدولة الشقيقة سنة أخرى من حياتها وهي تبحث عن الحرية التي افتقدتها طيلة ثلاثة عقود من حكم البشير، والشعب كما نراه مصمّم على تحقيق تطلّعاته مهما كانت تضحياته، والأمل في أن تحمل السنة الجديدة الانفراج المأمول.
