أوضح رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين، يوسف بن ميسية، أمس، أنّ ظاهرة الغش التأميني والتي تتعلّق بالحوادث الوهمية والتصريحات الكاذبة في ملفات التأمين، هي واقع لا مفر منه في كل دول العالم ولا تتعلق بالجزائر فقط، كما لا توجد أي إحصائيات رسمية محلية لحد الآن حول هذه الظاهرة.
أفاد بن ميسية من منتدى «الشعب الاقتصادي»، أنّه اطّلع في كثير من الأحيان على أرقام لا تستند الى أي جهة رسمية تتحدث عن نسب الملفات الوهمية المودعة لدى شركات التأمين، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي وجود ظاهرة الغش التأميني بالجزائر، والتي تصل لدى كثير من الدول إلى نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة.
وأضاف، أنّ من بين الاقتراحات التي رفعت من طرف الاتحاد لتعديل قانون التأمين هو تهيئة الجانب القانوني لإنشاء وكالات محاربة الغش التأميني، تعمل على التحقيق حول الملفات المشبوهة بطريقة مقننة.
وأشار يوسف بن ميسية إلى أنّ من بين التحديات التي تواجه نشاط التأمين هو رقمنة القطاع وتوحيد شبكة المعلومات، وهو ما تعمل عليه مختلف شركات التأمين التي شرعت في رقمنة مؤسّساتها بشكل انفرادي في انتظار توحيد شبكة معلوماتها وإنشاء شباك موحّد، يسهم في مواجهة ظاهرة الغش التأميني، وينعكس بالإيجاب على خدمات شركات التأمين في الجزائر.
وكشف أنّ عدد التصريحات حول تأمين الأضرار لدى شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ 725 ألف ملف، منها 700 ألف تصريح حول حوادث مرور، فيما بلغ العدد الإجمالي للملفات التي لا تزال عالقة لدى شركات التأمين 1 مليون و477 ألف ملف، منها 1 مليون و434 ألف تصريح يتعلق بحوادث المرور.
وأضاف رئيس اتحاد شركات التأمين، أنّ عدد الملفات التي تمّ تعويض أصحابها إلى غاية 31 سبتمبر 2021 فقد تجاوز 500 ألف ملف، بقيمة تتجاوز 41 مليار دينار جزائري، منها 36 مليار دينار تخص تعويضات حوادث المرور.
