شكل حجز الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال واسترجاع المنهوبة منها في إطار التعاون الدولي، محور لقاء تكويني انتظم، أمس، بالقطب الجامعي أحمد البوني بجامعة باجي مختار بعنابة، لفائدة قضاة مجلس قضاء ذات الولاية وإطارات الضبطية القضائية بسلكي الشرطة والدرك الوطني وإطارات المديرية الجهوية للجمارك.
يندرج اللقاء، الذي انتظم من طرف مجلس قضاء عنابة، بالتعاون مع جامعة باجي مختار، في إطار برنامج التكوين المتواصل المسطر لفائدة القضاء وممثلي الهيئات المعنية بالتعاون مع جهاز العدالة وذلك قصد تعزيز معارفهم وتمكينهم من المعالجة القانونية لمختلف مظاهر الجريمة ومسايرة تطورها، كما أوضحه بالمناسبة رئيس مجلس قضاء عنابة، فتحي أحمد كبير.
واعتبر ذات المصدر هذا اللقاء فرصة لمناقشة الآليات القانونية الخاصة بمكافحة جرائم تهريب وتبييض الأموال، التي أصبحت – كما أشار إليه – تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول واستعراض الأطر القانونية المحددة لعمليات حجز الأموال المنهوبة واسترجاعها والصعوبات التي تواجه تنفيذها.
وفي مداخلة بعنوان “حجز الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال واسترجاع المنهوبة منها في إطار تعاون دولي”، أشار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة زيدان طنفور، إلى أن الدولة الجزائرية أكدت، من خلال وضع الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، عن إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وذكر في هذا الإطار، بتوصيات مجلس الوزراء المجتمع يوم 16 مايو 2021 والتي تم بشأنها إنشاء صندوق خاص بالأموال المسترجعة، مع تحديد الأطر القانونية لتسيير الحساب الخاص بهذا الصندوق.
كما تطرق ذات المتدخل، إلى سبل التعاون الدولي في مجال استرجاع الأموال المنهوبة وأطره القانونية، مستعرضا نماذج لعمليات استرجاع أموال منهوبة تمت بالجزائر.
ولدى تطرقه للصعوبات التي تواجه استرجاع الأموال المنهوبة، أبرز المتدخل التعقيدات الإجرائية والبطء في التنفيذ، إلى جانب صعوبات تسجل على مستوى التواصل بين الأطراف المعنية بمثل هذه القضايا وفرض بعض الأطراف لشروط شكلية تعيق التنفيذ السريع لعمليات استرجاع الأموال المنهوبة في إطار التعاون القضائي الدولي.
كما تتبع المشاركون مداخلات حول الآليات القانونية لمحاربة الفساد وجريمة تبييض الأموال، قبل أن يفتح المجال للمناقشة التي ركز خلالها المتدخلون على أهمية تحديد المفاهيم المرتبطة بتصنيف جرائم الفساد وأطر محاربتها وضرورة تفعيل الدور التقييمي لأجهزة الرقابة، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي والجهوي لتذليل العراقيل التي تواجه التعاون الدولي في هذا المجال.