أكّد كارلوس رويز ميغال، مدير مركز الدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة سانت جاك دو كومبوستال (إسبانيا)، أنّ التأكيد «المحتمل جدا» من محكمة العدل للاتحاد الاوروبي للحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية، حول إلغاء اتفاقي الصيد البحري والتجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الموسعين ليشملا الصحراء الغربية المحتلة، سيكون له «تأثير كبير» على الصادرات المغربية.

أكّد كارلوس رويز ميغال، انه «اذا تم تأكيد حكم المحكمة الاوروبية لـ 29 سبتمبر الاخير في الاستئناف، فإن التأثير على القطاعين الفلاحي والصيد البحري في الأراضي الصحراوية المحتلة سيكون كبيرا»، مشيرا إلى أن تأكيد الحكم «جد محتمل» لأن الاتفاقين المذكورين قد تم إبرامهما في انتهاك لقرار محكمة عدل الاتحاد الاوروبي لسنة 2016، وبدون استشارة الشعب الصحراوي.

وكان المجلس الاوروبي مع فرنسا وإسبانيا قد قدموا مؤخرا استئنافا بخصوص إلغاء الاتفاقين بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الموسع لأراضي الصحراء الغربية المحتلة، وهو المسعى الذي اعتبرته جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، «مصدرا للانشغال العميق».

كما أكد أن غالبية الانتاج الفلاحي للأراضي الصحراوية المحتلة موجه للاتحاد الاوروبي، مضيفا أن الغاء الاتفاق التجاري حول المنتجات الفلاحية يعني نهاية التعريفات التفضيلية للصادرات المغربية القادمة من الصحراء الغربية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن تلك المنتجات «ينبغي وسمها كمنتجات قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب».

وبالموازاة مع ذلك، فإن تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية سيكون له «تأثير مضاعف» على قطاع الصيد البحري، يستطرد ذات الاكاديمي الاسباني.

وعلاوة على إلغاء التعريفات التفضيلية الممنوحة للصادرات المغربية القادمة من الصراء الغربية المحتلة، وفرض وسم يحمل من الصحراء الغربية، فإن نظام المخزن سيفقد كذلك المبالغ التي قدمها الاتحاد الاوروبي مقابل تراخيص دخول سفن الصيد البحري إلى المياه الاقليمية للصحراء الغربية.

وكانت محكمة عدل الاتحاد الاوروبي، قد حكمت بأنّ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، لأن هذا الاقليم الصحراوي يتوفر على صفة منفصلة ومستقلة عن إقليم المملكة المغربية.