كشف والي سعيدة جوادي عبد العزيز، أن قطاع السكن يعد من بين الأولويات في برنامج السلطات، من حيث الجهود المبذولة بهدف القضاء على النقاط السوداء وإنتاج السكن بمختلف الأنماط واستمرار في إنجاز المشاريع السكنية العمومية الإيجارية لفائدة الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل.
أشار جوادي إلى أن ولاية سعيدة قامت بتوزيع 1662 وحدة سكنية من بينها تسليم مقررات الإستفادة لـ 278، و1384 وحدة سكنية عمومية إيجارية، مشيرا إلى انه وخلال هذه السنة تم توزيع أيضا 2013 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.
وعرفت حسبه نهاية سنة 2019 توزيع أكثر من 11822 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها 4515 وحدة سكنية عمومية إيجارية و1630 سكن ترقوي عمومي و 1000 وحدة سكنية عدل، و3276 مقررات استفادة السكن الريفي، و723 تجزئة إجتماعية.
وبخصوص التحسين المعيشي للمواطن، أضاف جوادي قائلا: «نحصي في توزيع برنامج اللقاء على السكنات الهشة 1632 وحدة سكنية، أما تسوية عقود الملكية في إطار قانون 15 / 08 تم تسوية 539 عقار، وبالرغم جائحة كورونا التي أخذت الحيز الأكبر من مجهودات السلطات المركزية والمحلية معا خلال معظم فترات سنة 2020، وقامت ولاية سعيدة خلال سنة 2020 بتوزيع 7573 سكن من مختلف الصيغ عبر تراب الولاية من بينها تم توزيع 4648 وحدة سكنية عمومية إيجارية و368 سكن ترقوي تساهمي مدعم و702 بيع بالإيجار و984 سكن ريفي و851 تجزيآت إجتماعية».
وعلى هذا الأساس، قال الوالي تبقى جهود الدولة مستمرة وقائمة لغاية تحقيق الأهداف المرجوة ضمن التزامات الرئيس، وفي مقدمتها توفير السكن لحفظ كرامة المواطن الجزائري.
وعن سنة 2022، قال والي سعيدة: «لقد تم تبليغ رؤساء الدوائر لدراسة إستراتيجية لنوعية السكن من أجل توسيعها وإدخال الفرحة على المواطنين والمواطنات، بعد أن تم تشكيل خلية خاصة في متابعة العراقيل والمشكل التي تصادف سواء المقاولين أو المصالح المتدخلة في الملف».
من جهته، قال مدير السكن لولاية سعيدة، لبوخ تلي، أن مديريته تتوقع توزيع حوالي 4000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ضمن برنامجها للعام المقبل بعد استكمال ربطها بجميع الشبكات الباطنية وتهيئة الفضاء الخارجي وبالتنسيق مع مختلف المصالح، منها 2400 وحدة سكنية الخاصة بالعموم الإيجاري و600 وحدة خاصة بالنسبة الاجتماعي او التساهمي والترقوي المدعم وحوالي 1000 إعانة للسكن الريفي.
وقال إن الدولة دائما تحرص على نوعية الأشغال، السكنات التي تم استلامها عبر مختلف وسائل المراقبة أو المتابعة لاستلام سكنات منجزة، وفق المعايير التقنية اللازمة، حيث توجد مكاتب دراسات تابعة للأشغال، وهناك أيضا هيئة للرقابة التقنية تم تكليفها لمتابعة حتى الأشغال الثانوية ومختلف التجهيزات الخاصة بالسكنات، حيث أن هيئة الرقابة كانت تتكفل سابقا إلا بالهيكل.
كما أكد مدير الديوان للترقية والتسيير العقاري محمد حليمي، أنه يحوز على أكثر من 2200 حصة جديدة جاهزة سيتم تسليمها لمصالح دوائر الولاية، مع انطلاق أيضا 1400 سكن سيتم الشروع في إنجازه قريبا، وهي الحصيلة الذي ذكرها مدير الديوان مذكرا للعام الجديد أن أشغال تهيئة جزء 25 بالمائة منها مهيئة.
وأضاف ذات المتحدث، أن السكنات لم تسلم للمواطنين إلا وفق المعايير التقنية اللازمة، متطلبات الجودة التي يتضمّنها دفتر الشروط وهو الحرص الشديد حتى لا يشوبها أي عيب، حسب توجيهات الوزارة الوصية، وأضاف أن ناك تحسن تدريجي في جميع الورشات.
