من التحديات الدبلوماسية والخارجية، مرورا بالاقتصادية، إلى الرياضية، تنتظر الجزائر رهانات كبيرة خلال سنة 2022، ترافقها إرادة سياسية لتنويع الاقتصاد والدفع بقطاعات بديلة عن المحروقات، وجملة من القوانين لمواكبة هذه الرؤية، حيث يجب أن تكون سنة 2022، بحسب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “عام الإقلاع الاقتصادي، والتفتح على التعاون مع كل الشركاء، والاضطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.
على الصعيد الداخلي، يُعتبر استكمال خطة الإنعاش الاقتصادي التي وضعها رئيس الجمهورية، أكبر تحدّ يواجه الجزائر، منذ توليه الحكم خلال سنة 2020، والسّعي نحو تثبيت إجراءات الإنعاش المتخذة من طرف الحكومة والتي سمحت، خلال الأشهر الماضية، للاقتصاد الوطني بامتصاص الآثار السلبية لوباء كورونا. يقابله بعث قانون الاستثمار من أجل التسريع في جلب الاستثمارات، خاصة وأن الجزائر بحاجة لجلب استثمارات أجنبية مباشرة قادرة على إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
ومن باب أن المرحلة القادمة يطغى عليها الخيار الاقتصادي، ستواصل الحكومة في اتجاه اقتصاد متنوّع بديل عن المحروقات، يضاف إليه التوجه نحو المزيد من الإصلاحات المالية والاعتماد على اقتصاد المعرفة المبني على الرقمنة وتقديم حلول للتقليص من مستوى البطالة وخلق المزيد من فرص العمل ومواجهة آثار جائحة كوفيد-19 ومتحوّارته.
كما سيكون ملف السيارات في الواجهة، من أجل إعادة بعث الروح لأسواق المركبات التي تعرف ارتفاعا رهيبا في أسعارها، وهذا بعد الركود الحاصل بوقف الاستيراد، نتيجة محاربة عصابات وبارونات الاستيراد التي كانت “طاغية” خلال النظام السابق، حيث نهبت الأموال العمومية تحت طائلة الاستيراد أو “نفخ العجلات”. ويعتبر هذا الملف من بين أكثر الملفات الشائكة التي ينتظر الجزائريون الإفراج عنها، في ظل بروز سماسرة رفعوا الأسعار إلى السقف.
إلى ذلك، ستواجه الحكومة خلال سنة 2022، تحسين الجانب الاجتماعي وهو من بين أهم الملفات التي ينتظرها الشارع، خاصة دخول إجراءات “الدعم”، سواء فيما يخص تحسين قدرته الشرائية، أو تخفيف عبء البطالة، من أجل مواجهة تراجع القدرة الشرائية للمواطن، نظرا لتراجع أسعار المحروقات، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة، كما أن تعزيز فرص العمل يعتبر تحدّيا آخر على الحكومة مواجهته في ظل استمرار ضربات فيروس كورونا.
قمة عربية وجمع الفصائل الفلسطينية
تنتظر الدبلوماسية الجزائرية الكثير من التحديات، منها تنظيم القمة العربية في الجزائر، مارس المقبل، ولما لهذه القمة من دور في تثبيت مكانة الجزائر عربيا ومغاربيا. إلى جانب احتضان الفصائل الفلسطينية، لتوحيد الموقف الفلسطيني وهو القرار الذي أعلن عنه تبون في ديسمبر 2021.
كما تنتظر الدبلوماسية عدة جبهات، منها محور الجزائر ـ باريس، حيث تريد فرنسا العودة للعلاقات “الطبيعية” مع الجزائر، يقابله استئناف حذر من قبل الجزائر، خاصة وأن فرنسا ستعرف انتخابات رئاسية ماي 2022، ستغيّر من تشكيلة قصر الإليزي، مع توقّع مغادرة الرئيس إمانويل ماكرون المكان، ما يدفع الجزائر للتوجه نحو خطة الاستمرار في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع عديد الدول المغاربية والإفريقية، واستعادة دورها في صناعة المواقف على عدة مستويات.
قوانين هامة منتظرة
سياسيا، سيعرف مجلس الأمة في الخامس فيفري الداخل، التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وتنتظر الغرفة السفلى للبرلمان قوانين هامة، تعزز بها الساحة الاقتصادية والسياسية، على غرار قانون الاستثمار، الإعلام والسمعي البصري، البلدية والولاية، قوانين تخصّ العدالة، وأخرى متعلقة بتسيير الشأن العام، من بين أكثر من 32 مشروع قانون.
تحدّيات رياضية
على الصعيد الرياضي، ستحتضن الجزائر ألعاب البحر البيض المتوسط بعاصمة الغرب وهران، حيث سيكون أكبر تحدي للجزائر في المحافل الدولية، كما ينتظر تحقيق الفريق الوطني لكرة القدم نتيجة إيجابية في كأسي إفريقيا بالكامرون جانفي الجاري، وكأس العالم بقطر نهاية 2022.
