أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد إلى 10 جانفي الجاري، بطلب من دفاع المتهمين بعد تأسيس محامين جدد.وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.ويتابع أيضا في هذه القضية، عدة وزراء سابقين منهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغني زعلان.كما يتابع في ذات القضية، والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وعدد من رجال الأعمال، على غرار علي حداد ومالك مجمع متيجي.