جدد المستفيدون من مشروع 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية مطالبهم بضرورة تدخل والى العاصمة لدى المصالح المعنية من أجل حلحلة الوضع المتأزم للمشروع وتخفيف الإجراءات بغية التسوية الإدارية للملف وإعادة بعث الأشغال، لرفع الغبن عن المكتتبين الذين يعيشون مرارة الإنتظار لأكثر من عقد من الزمن.
أكد المستفيدون في شكوى تم تنزيلها بصفحة ولاية الجزائر بفايسبوك، أنهم ملوا من طول الإنتظار ولم يستلموا سكناتهم لحد الساعة، قائلين أن الأشغال بالمشروع كان لابد أن تنتهي في 31 ديسمبر 2018 ، مع احتساب المدة الإضافية المحددة بستة ( 06 ) أشهر أي إلى 30 جوان 2019 غير أن هذه الآجال لم تحترم ولازال المشروع يراوح مكانه والسكنات لم تسلم بعد.
ولفت المشتكون إلى إن تاريخ انطلاق المشروع كان بداية سنة 2010 غير أن وضعية الانسداد التي يعرفها ملف المشروع بسبب التحفظات التقنية المسجلة على شركة الترقية العقارية «المصطفي»، المتمثلة أساسا في مخالفة مخطط التهيئة وتحويل موقع الأبراج 01 ، 02 و 03 ، من أصل سبعة أبراج، دون موافقة المصالح المعنية والحصول على رخصة البناء المعدلة من المصالح المؤهلة، أدى إلى تدخل مديرية التعمير، البناء والهندسة وتم تسجيل مخالفة ضد المرقي العقاري، وطلب منه تسوية وضعيته الإدارية، ما تسبب في توقف الأشغال لأكثر من ثلاث سنوات بالنسبة للأبراج 1 ، 2 و 3 .
أما بالنسبة لبقية الأبراج 4 ، 5 ، 6 و 7 التي سجلت فيها كذلك بعض التحفظات التقنية المتعلقة بالملف الخاص برخصة البناء المعدلة، تضمنتها المراسلة رقم 2020 / SUAU / DUAC / WA / 2211 المؤرخة في 02 ديسمبر 2020 الصادرة عن مديرية التعمير، البناء و الهندسة، حيث أكدوا بأنها لازالت حاليا موضوع دراسة على مستوى ذات المديرية بالتنسيق مع باقي المديريات المعنية من أجل التسوية، شريطة رفع التحفظات من طرف شركة الترقية العقارية « المصطفي»، والتي تجد صعوبة في رفعها نظرا لارتباطها بعدة جهات.
وتبعا لهذه الوضعية، وتحت ضغط المكتتبين، تم تنظيم عدة وقفات إحتجاجية تباعا أمام الهيئات المعنية ( وزارة السكن و العمران و المدينة ، ولاية الجزائر، مديرية السكن )، تم استقبالهم من طرف المسؤولين المعنيين، حيث وعدوهم فيها بتسوية الملف لاسيما و أن الأمر يتعلق بمشروع سكنات اجتماعية تساهمية تندرج ضمن برنامج الدولة، وأن التحفظات المسجلة يمكن رفعها بتضافر جهود كل الأطراف المعنية.
