تأكد في مجلس الوزراء الأخير، إحكام القبضة على الفساد والمفسدين، مع الإعلان عن استحداث هيئة للتحرّي في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، جميعا بدون استثناء، ليكون سؤال “من أين لك هذا؟!” الرّادع الحقيقي لكلّ من تسوّل له نفسه العبث بمصير الأمة..

قد يكون واضحا أن ميكانيزم مكافحة الفساد والمفسدين قد أشرف على الاكتمال، من أجل تحريك أسباب تحقيق “أخلقة الحياة العامة”.. فهذا هو المراد والمبتغى، وهو ما ينبغي أن يسهم الجميع في تحقيقه، لأنّه ركن حيوي في جميع مجالات الحياة..

صراحة.. الواقع المعيش صعب، فالمواطن يعاني الأمرّين من المحتكرين والغشاشين والبيروقراطيين وناشري الإشاعات، وكثير من المضاربين الذين (تغولوا) حتى صار المغبون حائرا في خبز يومه، لا شغل له سوى اللّهث وراء دلو زيت وكيس حليب وكيلو بطاطا، ومشاكل أخرى وهمية كثيرة، عوضا عن الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي ينبغي أن يعالجها..

على كل حال، كثير من المغبونين يتوقّعون أن تضيق الحال في أثناء السنة الجارية. فالمحتكرون ما يزالون (يترصدون) يستغلون البسطاء من الناس، غير أننا نتمنى أن تؤتي الإجراءات الرّدعية ثمراتها، وتتحرك عجلة النمو بما ينفع الجميع، خاصة وأن العام الجديد موعد حاسم مع الإقلاع الاقتصادي..

إن الجزائر دورها القيادة والرّيادة، وهي ليست بلدا يشقى، بما حباها الله به من نعم غامرة، وسواعد جادّة، وشباب من ذهب، وهو ما دعا الرئيس إلى المكافحة الحازمة لكل أشكال الفساد، ضمانا لمعادلة نزيهة أولا، وحفاظا على مكانة الجزائر السامية في محفل الأمم.. وهي مسألة تعني كل الشركاء في الساحة.