برّر رئيس الاتحادية الوطنية للخبّازين يوسف قلفاط، رفع مخابز سعر الخبز المدعّم بارتفاع تكاليف إنتاجه، موضّحا في اتصال هاتفي مع «الشعب أونلاين»، أنّ سعر الخبز المدعّم الذي يعرض على المستهلك لا يتجاوز 10 دينار، في حين تكلفة إنتاجه تبلغ 12 دينارا.
أشار المتحدّث إلى أنّ بيع الخبز بسعر 10 دينار يجعل ملاّك المخابز يتكبّدون خسائر كبيرة مقارنة بسعر ما يتم اقتناؤه من مواد أولية لإنتاجه ومن ثم بيعه.
وبخصوص بيع الخبز المدعّم بأكثر من سعره، أكّد ممثّل الخبازين بيع مخبزات هذه المادة بـ 15 دينارا عوض 10 دينار، بسبب ما سمّاه «خسائر يتكبّدها الخبّازون بسبب غلاء مواد إنتاجه».
وقال قلفاط «ليس كل المخابز يباع فيها الخبز بـ 15 دينارا، وأنّ ملاك المخابز الذين يعتمدون فقط على بيع الخبز دون غيره من المنتجات الأخرى هم الذين رفعوا سعره منذ 1 جانفي الجاري».
وشدّد على أنّ المخابز التي تنتج الحلويات ومشتقاتها لا زالت تعتمد سعر 10 دينار جزائري، لأنّ «الحلويات المعروضة للبيع تساهم في سد الحاجيات المالية للمخابز».
واعترف رئيس اتحادية الخبّازين، أنّ رفع سعر الخبز المدعم غير قانوني، ليستدرك بقوله: «الظرف الحالي هو من فرض على ملاك المخابز رفع السعر، وهذا من حقهم حتى ولم يكن قانونيا».
ولمجابهة ارتفاع أسعار المواد الأولية لإنتاج الخبز، أشار قلفاط إلى رفع نقابته مطالب للوزارة الأولى من دراستها لأنّها «ستساهم في كبح خسائر الخبازين وضبط السوق».
وأضاف أنّه تمّ رفع مطلب تنظيم المهنة من أجل تقنين سعر معين للخبز الذي يباع للمستهلك، مع إلغاء الرسم على القيمة المضافة المرتبطة بالخميرة والمحسّن للخبز التي تبلغ 19 بالمائة، لاسيما أنّ الفرينة مدعّمة.
وتعرف أسعار الخبز العادي المدعّم منذ الفاتح جانفي ارتفاعا بـ 5 دنانير، ما طرح عديد التساؤلات حول أسباب رفع السعر دون سابق إنذار، أمر أثار استياء المواطن البسيط ومحدود الدخل.
وتعد مادة الفرينة من المواد التي تدعّمها الدولة لأنّها من المواد الأساسية التي تستعمل لإنتاج الخبز، الذي يعد مادة استهلاكية مهمّة بالنسبة للمواطن الجزائري.
