سجلت ولاية بومرداس تأخرا كبيرا في مجال إنجاز المكتبات البلدية، التي تعتبر فضاءات ثقافية وفكرية ضرورية للمثقفين، الطلبة وتلاميذ المؤسسات التربوية بالخصوص الذين هم بحاجة إلى مثل هذه المكتبات للمطالعة وإنجاز البحوث المدرسية، خاصة في المناطق النائية التي تغيب فيها المراكز الثقافية، وبالتالي يجد الطالب أو التلميذ نفسه مجبرا على ممارسة هذا الواجب إما في البيت وسط ظروف صعبة، أو في مقاهي الانترنت التي تحولت إلى مراكز تجارية لشراء البحوث الجاهزة دون عناء البحث والمطالعة..
 يطرح ملف المكتبات البلدية بولاية بومرداس نفسه بقوة كنشاط أساسي يتقاسمه قطاع الثقافة والجماعات المحلية، لكنه في ذيل الترتيب من حيث التصنيف والاهتمام مثله مثل قاعات السينما والمسرح الغائبة هي الأخرى في أجندة القطاع، وظلت مجرد مشاريع تنتظر التجسيد على غرار المسرح الجهوي الذي كان من المفروض تسليمه مع نهاية المخطط 2010/ 2014، لكنه ومع الأسف لا يزال عبارة عن مجسم على الورق، وهي حالة تنطبق أيضا على مشروع المكتبة البلدية الرئيسية لعاصمة الولاية الذي نفض أخيرا غبار النسيان بعد إعطاء إشارة انطلاق عملية الإنجاز من قبل والي الولاية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لانطلاق الثورة التحريري، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر بـ34 مليار سنتيم في ظرف 20 شهرا.
ولدى تقييمه لواقع المكتبات البلدية بولاية بومرداس وعدد المشاريع المبرمجة للإنجاز من أجل تدارك العجز، أكد مدير الثقافة للولاية عمر كبور متحدثا للشعب “أن هناك حوالي 35 مشروع مكتبة بلدية ما بين مكتبة حضرية، شبه حضرية وقاعة للمطالعة هي حاليا في طور الإنجاز لتضاف إلى 15 مكتبة بلدية هي قيد النشاط ولو بصفة متفاوتة من بينها مشروع المكتبة البلدية الرئيسية بعاصمة الولاية التي ستشرف لا حقا على عملية تسيير وإدارة هذه المكتبات..”، وفي سؤال عن دور الجماعات المحلية في عملية تسيير هذه المؤسسات الثقافية المتواجدة على إقليم البلدية وبعض التجمعات السكنية، أكد مدير الثقافة لولاية بومرداس “أن موضوع التسيير مشترك بين الطرفين لكنه محدد حسب التصنيف، فبالنسبة لقاعات المطالعة المتواجدة بالخصوص في القرى والتجمعات السكنية الكبيرة يتم تسييرها من طرف البلدية عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين تقوم مديرية الثقافة بمهمة التجهيز وتوفير الكتب والمراجع المختلفة، أما المكتبات الحضرية وشبه الحضرية المتواجدة على مستوى الدوائر ومراكز البلديات فهي خاضعة مباشرة لمديرية الثقافة من حيث التسيير الإداري والتجهيز  وهذا عن طريق المكتبة الرئيسية التي يتم إنجازها حاليا..”
هذا واعترف مدير الثقافة لبومرداس بنسبة التأخر الكبير الذي تعرفه الولاية في مجال المكتبات البلدية مقارنة مع ولايات أخرى من الوطن، حيث أرجع سبب ذلك لعدة عوامل أهمها الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها الولاية خلال العشرية السوداء الذي كبح أغلب المشاريع الثقافية وبالخصوص في المناطق النائية، لكنه أكد بهذه المناسبة أن القطاع بدأ مؤخرا يعرف ديناميكية كبيرة بفضل المشاريع العديدة التي حملها المخطط الخماسي القادم للحكومة من خلال تسطير برنامج طموح لاستدراك التأخر في قطاع الثقافة من حيث الهياكل القاعدية والمرافق، ومنها المكتبات البلدية وقاعات المطالعة التي ستنجز في كل بلدية وأحيانا أكثر إذا ما أخذنا في الحسبان التجمعات السكنية الكبيرة داخل البلدية التي ستدعم هي الأخرى بملحقة للمكتبة البلدية على حد تعبيره.