قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انشاء هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، وأوصى رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بداية الأسبوع، باعتماد إجراءات قانونية «صارمة» لمحاربة ظاهرة الفساد، عملا بمبدأ « من أين لك هذا».
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون أمر بإنشاء هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين «بلا استثناء» باعتماد إجراءات قانونية «صارمة»، في إطار «تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها».
ودرست الحكومة في اجتماعها، ديسمبر الماضي، مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، والتي تندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالمكافحة «الحازمة» لهذه الآفة و»ضمان التسيير السليم للأموال العمومية».
وللإشارة، فإن النص المذكور يندرج ضمن تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر.
