وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة استراتيجية رقمنة على الأمد المتوسط (2022-2024)، ترمي إلى بناء صرح رقمي من شأنه أن يدعم القطاع في تأدية مهامه الاستراتيجية، بحسب ما أشار إليه الصندوق الوطني للسكن.

أكد الصندوق الوطني للسكن في العدد الأخير من مجلته “Batisseur.dz”، على أن ضرورة الانتقال الرقمي “قد تجسدت سريعا فيما يخص قطاع السكن، من خلال إنشاء لجنة تسيير لرقمنة القطاع مكلفة بتصميم وإنجاز وإدماج النظام المعلوماتي الخاص بالسكن”. وتكللت هذه المبادرة بوضع استراتيجية على المدى المتوسط (2022-2024)، تحت مسمى تسيير النظام المعلوماتي وجهود الرقمنة، بحسب ما جاء في العدد الثالث من المجلة. وتنص هذه الاستراتيجية، بحسب ذات المصدر، على بناء صرح رقمي موثوق وقوي ودائم، يكون قادرا على دعم قطاع السكن في مجال تأدية مهامه الاستراتيجية”. د وفي مجال الحوكمة، يهدف النظام المعلوماتي للقطاع، إلى مواءمة أهداف الرقمنة مع المهام الاستراتيجية لوزارة السكن والعمران والمدينة والى تنظيم الوظيفة المكلفة بأنظمة المعلومات على مستوى الهياكل والهيئات تحت الوصاية.د كما يهدف هذا النظام أيضا، إلى تحسين استعمال الموارد البشرية والمالية والمادية على مستوى القطاع وإتقان المجالات الملازمة للرقمنة، من خلال بناء المهارات البشرية القادرة على الحفاظ على الصرح الرقمي للقطاع وتطويره.د ويتطلب تنفيذ هذه الأهداف جهدًا هيكليًا، من خلال نشر بنى تحتية تكنولوجية ومعلوماتية موثوقة وآمنة قادرة على دعم الصرح الرقمي القطاعي بأكمله. أما في المرحلة الأخيرة، فسيتعلق الأمر بوضع تحت تصرف المستخدمين خدمات رقمية موجهة إلى دعمهم في مهامهم وضمان صيانة ناجعة، من خلال توفير الجودة وفي نهاية المطاف خلق قيمة مضافة في المهن السيادية للقطاع من خلال استغلال الخدمات الرقمية.