أظهرت بيانات رسمية، أمس الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري الفرنسي إلى 9,73 مليار يورو في نوفمبر 2021، مقابل 7,7 مليار يورو في أكتوبر الماضي.
قال مكتب الإحصاء الفرنسي، في بيان، إن هذا الاتساع في العجز على أساس شهري، يعكس نموا بنسبة 5,3٪ في الواردات لتصل إلى 53,7 مليار يورو، وذلك مقابل نمو أبطأ للصادرات الفرنسية بـ 1,6٪ لتبلغ 44 مليار يورو.
ووفقا للبيانات، فإنه «كمتوسط متحرك لثلاثة أشهر، تدهور الميزان التجاري، وهو الاتجاه التنازلي منذ بداية العام، بشكل كبير في أكتوبر ثم في نوفمبر».
وأظهرت البيانات، أن العجز التراكمي خلال الأشهر 12 الماضية بلغ 77,6 مليار يورو، أي بزيادة 2,6 مليار يورو عن العجز لسنة الأساس 2011.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي، في بيانه، إنه «في نهاية عام 2021، ظهر انخفاض حاد في ميزان الطاقة نتيجة لتأثير ذروة الواردات».
وأرجع مكتب الإحصاء الفرنسي الزيادة الاستثنائية في إمدادات الطاقة، لارتفاع أسعارها بشكل مطرد منذ بداية العام، «وأيضا (لانخفاض) إنتاج الكهرباء في فرنسا، التي تمر بحالة صعبة».
وأضاف، أن «فرنسا التي كانت تعتبر تقليديا مصدرا للكهرباء، وجدت نفسها مستوردا صافيا في نوفمبر، حيث كان الإنتاج الوطني غير قادر على تلبية الطلب المحلي، مدفوعا بدرجات حرارة أقل من المعتاد. وقد تفاقم هذا العجز مع ارتفاع أسعار الكهرباء».
