عانى الناس في العالم من غلاء وُصف بالفاحش، في سنة 2021، من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط آمال بانفراج «أزمة التضخم»، مع العام الجديد، لكن خبراء الاقتصاد ليسوا متفائلين كثيرا.

زادت أسعار الغذاء بشكل لافت، خلال العام المنصرم، بسبب الوباء الذي أثر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل الإنتاج في الكثير من القطاعات الحيوية، حتى أضحت الدول تواجه ما يعرف بـأزمة «سلاسل الإمداد».

وبحسب الخبراء، فإنّ الأزمة تفاقمت وسط ارتفاع في الطلب على السلع، وزيادة في أسعار الشحن، فضلا عن غلاء الأسمدة وسوء أحوال الجو، فأدت هذه العوامل إلى قفزة في أسعار الذرة والكاكاو والسكر ومواد أخرى كثيرة.

وإزاء هذا الوضع، من الوارد بقوة أن تظل أسعار الغذاء في مستوى مرتفع، خلال السنة الحالية، حتى في حال تراجع التضخم في عدد من مناحي الاقتصاد.

ويرى مايكل ماكدوفيز، وهو خبير في شؤون السلع الزراعية لدى مصرف «رابو بنك»، أنّ الأسعار ستظل في مستواها المرتفع خلال هذا العام.

وقفز مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، خلال السنة الحالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كثير من دول العالم.

وتأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل السلع، إضافة إلى زيادة الطلب، لا سيما في الصين، حيث ظهر الوباء أول مرة، أواخر 2019.

وزاد الوضع سوءا، إثر توالي كوارث طبيعية تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وفاقمت أزمة الغذاء.

مزيد من التضخم مزيد من الفقر

قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة إنّ أسعار الغذاء العالمية ارتفعت 28 في المائة في 2021 إلى أعلى مستوياتها، منذ 10 سنوات، وإن الآمال ضئيلة في العودة هذا العام إلى أوضاع السوق الأكثر استقرارا.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره المنظمة ويتتبع معظم السلع الغذائية المتداولة عالميا 125.7 نقطة في 2021، مسجلا أعلى مستوى منذ بلغ 131.9 نقطة في العام 2011.

وساهم ارتفاع أسعار الغذاء في زيادة أوسع نطاقا للتضخم، وقد حذرت الفاو من أنّ ارتفاع الأسعار يعرض الفئات الأفقر للخطر في الدول المعتمدة على الاستيراد.