جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر 2015، مشدّدين على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكّل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة.

جاء هذا في بيان توج أشغال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الوساطة الدولية، نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية، وذلك في إطار المرافقة المستمرة لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وخلال اللقاء، جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على «ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، حيث شددوا على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق 

الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية».

وبعد أن ذكر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام، أكدوا من جديد «عزمهم» على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك عند الاقتضاء، «تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بـ: إنشاء مجلس الشيوخ، وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد

المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية الى جانب وضع دستور جديد، وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 

وفي هذا الشأن، أكّد اعضاء الوساطة أن «هذه النتائج التي تنسجم مع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام».

كما هنأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، «الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن 

عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقيو خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق».

وفي هذا الشأن، تمّت دعوة الأطراف الموقعة «للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي، والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل»، مشدّدين على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار «دون شروط مسبقة وبروح بنّاءة». 

كما سجل أعضاء الوساطة الدولية بـ «ارتياح» تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و19 جانفي، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة بـ «اهتمام كبير».