تكون المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة يوم ٢٩ نوفمبر على موعد مع سنتها الثانية فماذا أنجزت طيلة ٢٤ شهرا من منحها هذه الثقة من طرف المواطنين ؟.
لابد من الإشارة  إلى أن الضغط كل الضغط تتحمله البلديات في حين أن الولايات بعيدة كل البعد عن ذلك ماعدا عندما يتعلق الأمر بالسكن أو إنهيار بناية أو شيء من هذا القبيل لأن المواطن في الجزائر العميقة لا يعرف إلا “شيخ البلدية” أو “المير” أما الولاية فلا تتبادر إلى ذهنه عندما يريد طرح إنشغالاته.
هذه الذهنية هي التي جعلت البلدية أقرب إلى المواطن، في كل ما يصبو إليه من تكفل إجتماعي وإعانات عائلية، والتضامن في أوقات معينة، وإيداع الشكاوي، ورفع المطالب اليومية وغيرها وفي مقابل ذلك يعترف رئيس البلدية بهذا الواقع كونه كذلك الأقرب إلى المواطنين الذين منحوه أصواتهم !؟.
لا يمكننا الفصل بين المؤسسات المحلية المنتخبة لكن درجة المتاعب تختلف، إلا أن الحديث يتمحور حول مفهوم التنمية في البلدية والولاية، ومدى استفادة المواطن منها، لأن هناك تشخيصا مسبق لواقع المجالس البلدية التي لا تملك الإمكانيات المالية في أداء عملها، وتكتفي بتسجيل برامج لا تتعدى سقفا معيّنا، قد يكون عبر مداولات أو مبادرات وفي كثير من المرات تصنف في خانة “البلديات العاجزة” ليس بإمكانها مواكبة الحركية التنموية المتواصلة مكتفية بأشغال عادية جدا كتنظيف المحيط أو إزالة الأتربة والحشائش الضارة من الحدائق وغيرها من الأشياء التي لا تتطلب مصاريف هامة بالرغم من أن قانون البلدية والولاية يشير صراحة إلى ما أسماه “بالتضامن مع بين البلديات” بمعنى أنه بإمكان أن تساعد بلدية “غنية” بلدية “فقيرة” لكن هذا غير موجود.
كما أن نفس النص فتح المجال لإنشاء مؤسسات محلية بإمكانها إحلال محل التوجه إلى كل ما هو خارج البلدية حفاظا على الأموال فالكثير من المسالك عبدت لمسؤولي البلديات قصد الإنتقال إلى آفاق واعدة. في زاوية التسيير إلا أن الأعمال اليومية طغت على تلك الرؤية البعيدة ويريد رؤساء البلديات الحفاظ على ما هو موجود وعدم المخاطرة في مهامهم خوفا من إنزلاقات معينة. خاصة مع مرافقة المراقب المالي لكل المشاريع التي يقترحونها ورفضه القاطع المصادقة عليها، بعد تسجيله لتحفظات كثيرة لذلك يستغرب المواطن أحيانا انعدام هياكل جوارية بالبلدية منذ تولي المجلس الشعبي المنتخب مهامه، هذا ما يعاني منه الأميار في كثير من الأحيان، وهناك منهم من يطالب بتغيير تسمية “المراقب المالي “ إلى صيغة أقرب إليهم في التعاملات على أن يكون متمتعا بمرونة كبيرة في الموافقة على ما يقترح عليه من مشاريع.
في حين أن الأمر يختلف بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي تنشط بواسطة لجانها المشكّلة للتكفّل بقطاعات حيوية، ومسؤوليتها تكون أمام الوالي من خلال الإجتماعات الدورية لمجالسها التنفيذية، وقراءة تقارير مفصلة عن الصحة أو التعليم أو النقل أو الطرقات.
وغيرها ثم تتلقى ردود معينة عن ذلك الأداء، وفي كثير من الأحيان يرفض الوالي رفضا قاطعا ما يقال له عبر تلك التقارير مفضلا حقائق الميدان.
وفي هذا السياق فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة على تعزيز نشاط هذه المجالس وهذا بفتح كل الملفات الحيوية كالتكوين بالنسبة لكل رؤساء وأعوان البلدية، وإدخال السرعة والوسائل التكنولوجية في عمل البلديات كما أنها لن تتسامح مع تلك الإنسدادات عبر بعض المجالس والتي عطلت مصالح المواطن.
نأمل في انطلاقة أقوى لما بعد ٢٩ نوفمبر وفق منطق يختلف عن سابقيه.