ردّ، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ضمنيا على رؤساء الكتل البرلمانية الخمس (جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل) احتجوا ببهو المجلس على ما أسموه، بحسبهم، «طريقة عمل رئيسه».
شدد بوغالي مباشرة بعد رد وزير العدل حافظ الأختام على انشغالات النواب بالقول، «لن أدخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة لإنجاح عمل النواب في إطار المهام الدستورية المنوطة، ومن أجل التصدي للتحديات الكبيرة، فالجزائر لا تبنى بالشعارات التي أوصلتنا حدّ التخمة، شبعنا منها، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والمخلص والمسؤولية الجماعية، التي سنحاسب يوما ما عليها أمام العدالة الإلهية». وأضاف، أن «مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، جاء تكيفا مع الدستور ومن أجل الاستجابة لآمال المواطنين في قضاء حر ونزيه، يعتبر لبنة جديدة وسيسمح، لا محالة، بتعزيز دولة القانون ضمن الجزائر الجديدة، التي نطمح كنواب الشعب في بنائها، والتي تقتضي نظاما سويا مع الحكومة من أجل تطبيقها، حيث أبان زملائي وزميلاتي النواب عن حرصهم الشديد في تبليغ آمال المواطنين في عدالة ومستقلة حقيقية، تضمن حقوقهم، متوجها بالتحية والتقدير للنواب الذين أثروا النقاش»، شاكرا لجنة الشؤون القانونية التي عملت بجد لإنجاز التقارير التكميلية.
ووقف، أمس، رؤساء الكتل البرلمانية «للاحتجاج» على طريقة عمل رئيس المجلس، وقال رئيس كتلة جبهة المستقبل فاتح بوطبيق للصحافة، «إنهم أرادوا رفع اللبس حول جوهر الخلاف مع بوغالي، خاصة بعدما توجه هذا الأخير للإعلام، ليوضح أنهم يدركون حجم التحديات الراهنة من جهة، وتبليغ رسالة الشعب في جو من الشفافية من جهة أخرى».
وأوضح، أن رؤساء الكتل متضامنون وفق ما يسمح به النظام الداخلي للبرلمان، مطالبا بالعودة لتطبيق هذا النظام وتحديد مهام كل طرف، مضيفا نطالب باحترام حقوق ووجبات البرلماني جاء لممارسة العمل السياسي بالنظر لأهمية الإصلاحات الراهنة. من جانبه، أبرز رئيس كتلة الأفلان سيد أحمد تمامري، أن المسألة تتعلق بعقد جلسة برلمانية، حيث تم إسداء تعليمات بمنع حضور المتأخرين من النواب. وبالرغم من أنها أمور جانبية، بحسبه، إلا أن هذا يؤثر على عمل المجلس، مشددا على الاحتكام إلى النظام الداخلي وإرساء قواعد العمل المشترك بكل مسؤولية، لا سيما وأن عمل المجلس ينصب حول القضايا الأساسية التي تهم المواطن.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء كمال بن خلوف، أن هذه المؤسسة حظيت بمجموعة من الصلاحيات، ما يجعل ضرورة تطبيق النظام الداخلي، مشدّدا على أنهم لا يريدون أن يغرق البرلمان في الجزئيات، مع وجود قنوات للحوار. وعلى لسان زملائه، أكد أن المطلب الأساسي يتمثل في تسيير المجلس بفعل سياسي حر، يسمح برفع مردودية البرلمان. أما عن رئيس كتلة «حمس» أحمد صادوق، فذكر أن الخلاف ليس شخصيا وبعيدا عن أي أجندة سياسية، كان بإمكان الطرفين تسويتها فيما بينهم. مشيرا أنهم كرؤساء كتل يرفضون أي تصعيد وتحويل المجلس للإدارة، بل المغزى تحسين بيئة العمل.
