اختتمت، أول أمس، الدّورة التكوينية حول «اقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة «، التي نظّمتها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة بالشّراكة مع المدرسة العليا للصحافة، لفائدة الأسرة الإعلامية وطلبة مختلف التّخصّصات، وكذا الأساتذة وإطارات الجامعة، استمرّت لمدّة يومين بالمدرسة. 

 تمّ خلال الدورة التكوينية، إثراء محاور نقاش تتعلق بالآليات القانونية لإنشاء وتطوير الشّركات الناشئة، أي التشريعات والقوانين، وكذا ماهية تمويل المخاطر كوسيلة لتمويل الشركات الناشئة «الصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة» أنموذجا، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية من تقديم الأستاذ والمكوّن نور الدين واضح، حيث تطرّق إلى أهمية الموضوع، في ظل النقلة النوعية للاهتمام باقتصاد المعرفة والمكاسب المحققة لصالح المشاريع المبتكرة في الجزائر.

وتحدّث الأستاذ المكوّن نور الدين واضح، عن الدور الذي تؤدّيه المؤسّسات الناشئة أو «ستارت آب» في بعث النمو الاقتصادي، حيث أصبح الاهتمام بها أمرا ضروريا من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، ولكن يجب إخضاعها للإطار التشريعي والقوانين من أجل هيكلة بيئتها، هذا ما أشار إليه المختصون في ختام الدورة التكوينية حول اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وأكّد مدير المؤسّسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة، ضرورة وضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة من أجل النّهوض بالاقتصاد الوطني، وتطويره للخروج من التبعية للمحروقات، وهو الأمر – يضيف المتحدث – الذي يدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا في سياق موصول إلى القانون الصادر في سبتمبر 2020 المحدد لمعايير إنشاء المؤسسات من أجل حمايتها، خاصة وأنّ غياب التشريع يعرض 50 بالمائة من المؤسّسات المبتكرة إلى الزوال.

وأضاف أيضا، أنّ الوقت حان لتعتمد الجزائر على اقتصاد يستعمل الأفكار، الإبداع والجانب الإنساني، موضحا بخصوص اقتصاد المعرفة أنّه يتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعة، مراكز البحث والمؤسّسات الاقتصادية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا وتمويل الاقتصاد الرقمي، وهي بدورها يجب أن توضع في إطار قانوني، مؤكّدا على أهمية تنظيم المبادرات لترقية النشاطات المتعلقة بالمجال، والاستماع للعراقيل التي تعترض الشّركات.

وأبرز المتحدّث، أهمية التشريعات والقوانين في هيكلة بيئة المؤسّسات الناشئة، وحماية كفاءة المبتكرين الجزائريّين الذين يحصلون على المراتب الأولى في مختلف التظاهرات العلمية الوطنية والدولية.

في المقابل بإمكان الشباب الحصول على دعم الصندوق الوطني المخصّص للمؤسّسات الناشئة، هذا الأخير الذي يقدّم التمويل على مبدأ رأسمال المخاطرة، على عكس طرق التمويل التقليدية.