أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، يهدف إلى وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، من أهم مضامينه أن يركز على عصرنة التسيير، الذي يعدّ الحل الوحيد لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية، وزرع بذور الطمأنينة والأمان بين أفراد المجتمع.
وأوضح الوزير، أمس، في عرضه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتّصال، التي سيتمّ إدخالها في المجال المتعلّق بالإجراءات القضائية، كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية.
كما يسمح بإدخال المؤشرات بجميع أنواعها، لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية في الوقت المناسب، والتكفل بالنقائص، وكذا الجريمة بكل أشكالها، مبرزا أن المشروع جاء استكمالا لدعائم إصلاح القطاع، وقال بأنه سيكون سندا لاستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وأشار الوزير في عرضه، إلى أن مشروع القانون يتناول مسألتين، تتعلّق الأولى بإرسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الالكترونية، وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات، مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها، ومن الجهة التي أصدرتها، بالإضافة إلى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين، لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الالكترونية أثناء إرسال الوثائق، وتتضمّن مسألة استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة.
ولفت وزير العدل حافظ الاختام، في سياق عرضه أن مشروع القانون، تم إعداده بمراعاة خصوصيات القطاع للصلة الوثيقة بحقوق الإنسان، مفيدا أنه يجري ـ حاليا ـ اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تسمح بتجسيد هذا القانون.
النواب ينتقدون ويطالبون:
عدم السماح لأي جهة التأثير على الأحكام
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، في الجلسة العلنية المخصصة للنقاش والإثراء، معتبرين بأن إصلاح العدالة وعصرنتها ملتزمان ولا يمكن الفصل بينهما، مطالبين في ذات الوقت، بضرورة استقلالية القضاء، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة التأثير على إصدار الأحكام وتطبيقها.
اعتبر لخضر بن خلاف، نائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن ما تضمنه مشروع القانون، تضمن جوانب إيجابية من الناحية التقنية، كونه يضع منظومة معلوماتية مركزية للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية، وتبادلها واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، من أجل الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات.
وأضاف أن استقلالية القضاء وتحسين خدماته، يستوجب إدخال المعلوماتية في كامل القطاع، واقترح إدراج شبكة وطنية تمكن من الإسراع في تبادل المعلومات، والفصل في القضايا والتسيير المحكم والشفاف.
أما النائب فاطمة محيوس، من حزب جبهة التحرير الوطني، فقد اعتبرت بأن مشروع قانون ادخال المعلوماتية أمر أساسي، وله آثار إيجابية على القطاع، اذ يجعل ادارة العدالة في تقدم مستمر، كما يقضي على الأوجه السلبية التي كان يواجهها المواطن، حيث تسمح العصرنة بتحسين الخدمات، مبرزة بأنها تلعب دورا ناجعا بالرغم من غياب التكوين.
ومن جهته، ثمن فيلالي غويني، نائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ما تضمنه مشروع القانون قيد المناقشة، مستعرضا الإيجابيات التي احتواها، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها، منها تحسين الخدمات، وتحقيق الحوكمة والشفافية، غير أنه يتطلب توفير عدة أدوات تنفيذية.
وبالنسبة للنائب محمد باب علي، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فإنه يرى إصلاح العدالة وعصرنتها، وجهان لعملة واحدة، وأنهما متلازمان لا يمكن الفصل بينهما. وأضاف انه عندما نتكلم عن إصلاح العدالة، فإن ذلك يتطلب عصرنتها، ويعتبر أن كل بلد من يملك عدالة معصرنة، بلد قوي.
أما النائب جلول جودي، من حزب العمال، فقد قال ان قبل التكلم عن العصرنة، لا بد أن نتكلم عن إصلاح العدالة واستقلاليتها، واعتبر أن إدخال المعلوماتية على تسيير القطاع فرع أساسي، كونه يمكن من تحقيق تطلعات المواطنين في مجال تحسين الخدمات، مقدما بعض الاقتراحات، فيما يتعلق باستقلالية القض
