زادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة 7 في المائة في 2021 في أكبر ارتفاع منذ جوان 1982، ما يشكل مصدر قلق رئيسا للرئيس جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة. وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا.
بحسب «الفرنسية»، ارتفعت أسعار مصادر الطاقة 29.3 في المائة والمواد الغذائية 6.3 في المائة بحسب مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية. ومع استبعاد قطاعي الطاقة والمواد الغذائية اللذين يسجلان تقلبات كثيرة، بلغ ما يسمى بالتضخم الكامن 5.5 في المائة في أعلى وتيرة له منذ فيفري1991.
وبات التضخم الذي كان كثير من خبراء الاقتصاد بما يشمل البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، يظنون أنه مرحلي، المشكلة الرئيسة في البلاد وقد وعد بايدن بالقضاء عليها.
ووضع الاحتياطي الفيدرالي هدفا يتمثل بحصر التضخم 2 في المائة سنويا.
وخلال ديسمبر وحده تباطأ التضخم مقارنة بشهر نوفمبر مع ارتفاع 0.5 في المائة في مقابل 0.8 في المائة. إلا أن التضخم الكامن تسارع بنسبة شهرية 0.6 في المائة في مقابل 0.5 في المائة في نوفمبر.
وتراجع المؤشر الذي يقيس أسعار الطاقة في ديسمبر 0.4 في المائة «ما وضع حدا لسلسلة طويلة من الارتفاع» على ما ذكرت وزارة العمل في بيانها.
وخلال الشهر الأخير من العام ارتفعت خصوصا أسعار المساكن والسيارات المستعملة. وشددت وزارة العمل على أن أسعار المواد الغذائية «أسهمت أيضا في الارتفاع مع أن ارتفاعها كان أقل مقارنة بالأشهر الأخيرة».
ويسهم المتحور أوميكرون في ارتفاع الأسعار أكثر لأن العدد الكبير للإصابات يرغم الموظفين على حجر أنفسهم ما يبطئ الإنتاج خصوصا.
إلى ذلك، قال الرئيس جو بايدن إن ثمة مؤشرات إلى «تحسن» في أرقام التضخم التي صدرت، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الرئيسة، حتى لو كان الارتفاع الإجمالي هو الأعلى منذ أربعة عقود.
وأوضح الرئيس الأمريكي في بيان «التقرير الصادر يظهر انخفاضا ملموسا في التضخم العام الشهر الماضي مع تراجع أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية، يوضح أننا نحرز تقدما». وأضاف «في الوقت نفسه، يؤكد هذا التقرير أنه ما زال أمامنا مزيد من العمل، مع استمرار ارتفاع الأس
