لا يزال ملف الأميونت يضع بثقله على سكان الشاليهات بحي المحاربين بنهج بلهولة المكي بولاية قسنطينة، ليرفعوا شكوى للسلطات لإعادة النظر في وضعيتهم التي طالت رغم الخطر الذي يعيشونه وسط بنايات مبنية من مادة الأميونت.
الوضعية المتردية التي يضطر سكان حي المحاربين على تحملها منذ سنوات سيما بعد التراجع الكبير في دعامات الشاليهات، دفعت بالسكان لرفع انشغالاتهم ومطالبة الوالي بضرورة التدخل لحل مشكل الأميونت وإصدار تعليمات صارمة لإزالة هذه السكنات غير لائقة وتمكنيهم من الاستفادة لإعادة بناء سكناتهم كما تمّ التعامل مع مختلف هذه الشاليهات عبر الولاية والقطر الجزائري.
وتحدث أحد سكان الحي عن مأساوية الأوضاع نظرا لخطورة مادة الاميونت وتخوفهم من الإصابة بأمراض تنفسية سرطانية، هذا في غياب إرادة حقيقية من طرف السلطات الولائية للفصل في وضعية السكان حسب تأكيداتهم لنا، وذلك رغم صدور تعليمات تلزم بإزالة الشاليهات عبر كافة التراب الوطني لاحتوائها على مادة الاميونت المشعة والمسرطنة.
«الشعب» وفي زيارة استطلاعية لشاليهات حي المحاربين، وقفت على حجم الكارثة الصحية التي يضطر السكان البالغ عددهم 14 عائلة على العيش وسطها منذ سنوات طويلة في ظلّ تغاضي الجهات الوصية على تسوية مسألة الشاليهات التي أنجزت من طرف مديرية الأشغال العمومية الفرنسية سنة 1958.
وقد تمّ تسليمها بعد الاستقلال مباشرة لإطارات بالأشغال العمومية الجزائرية وتم التنازل عنها لصالحهم وهم الذين يسكنونها وفقا رقم 01/81 المؤرخ في 07 فيفري 1981 والذي تم بموجبه التنازل عنها لصالح السكان بقرار من مديرية الأشغال العمومية وكذا مديرية الري سنة 1985.
وأكد السكان أنهم قدموا في عديد المناسبات طلبات لدائرة قسنطينة من أجل شراء المساكن والقطع الأرضية لكن كل المحاولات قوبلت بالرفض بتبريرات مختلفة ومتناقضة مع الواقع والوثائق التي يحوزها المعنيون، حيث قدمت مصالح الدائرة إجابات مختلفة ومتناقضة بالتأكيد مرة بأن المكان لا يصلح للبيع وبأن الأرضية تابعة لمسجد الأمير عبد القادر مرة أخرى وهو ما يتنافى مع الواقع، باعتبار أن السكان يقومون بتسديد حق الإيجار لدى إدارة أملاك الدولة.
كما أكد أحد السكان أنهم قدموا لمصلحة تصفية الشاليهات التي قامت بعملية إحصاء لكل المساكن وقامت بتقديم الملف إلى رئيس الدائرة سابقا ولكن كالعادة تم تجاهله وعدم الرد على انشغال المواطنين، مطالبين الوالي بضرورة التدخل لإيجاد حلول لتسوية الوضعية المتردية لهذه الشاليهات التي أثرت سلبا على صحتهم وتوضيح الوضعية القانونية لمالكيها كي يتمكنوا من إنجاز سكناتهم الصحية بعيدا عن خطر الأميونت الذي يتربص بصحتهم وبصحة أطفالهم.
