تصدر قطاعا العدالة والداخلية جدول أعمال اجتماع الحكومة، المنعقد الخميس، بالجزائر العاصمة، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل: 

«ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الخميس 13 جانفي 2022، اجتماعاً للحكومة انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدإ التقاضي على درجتين.

كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد، لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة الـمتخصصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناء على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021.

وأخيرا، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات، كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:

درس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي، من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.

وجدير بالتوضيح، أن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.

في مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية:

تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.

وبهذا الصدد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي يلزم السفن الـمعدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.

ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن (VMS)”، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.

وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.

…وأخيراً في مجال الشؤون الدينية والأوقاف:

تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا”.