قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين جراء الصراع المسلح والعمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي وصل إلى أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان، داعية إلى اتخاذ إجراءات «جريئ» لإنهاء الصراع، وتوفير 307 ملايين دولار لصالح هؤلاء النازحين.

أعلنت المفوضية، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل خلال عام 2021 المنصرم، أسفر عن نزوح نصف مليون شخص من ديارهم وقراهم، فيما تضاعف عدد النازحين عشر مرات منذ 2013، أي منذ بداية الصراع الدموي في المنطقة.

وتحدثت المفوضية عن تنفيذ أكثر من 800 هجوم إرهابي خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات الشركاء، وهو ما قالت إنه أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم، وإجبار 36 ألفًا آخرين على الفرار نحو دول مجاورة.

وأوضحت المنظمة الأممية أنه في بوركينا فاسو وحدها، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخلياً إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021، ويشكل النازحون داخلياً في بوركينا فاسو ما نسبته ستة من كل عشرة نازحين في منطقة الساحل.

أما في النيجر، فتقول المنظمة إن عدد النازحين داخلياً ارتفع في منطقتي تيلابيري وتاهوا بنسبة 53 بالمائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفي مالي المجاورة نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد ـ بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام السابق.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن المجتمعات المضيفة «واصلت إظهار مرونتها وتضامنها من خلال الترحيب بالعائلات النازحة، على الرغم من مواردها الشحيحة».

حاجة ملحّة إلى 307 مليون دولار

وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف إنهم يواجهون «تحديات متزايدة لتقديم المساعدات».

وأضاف أن عمال الإغاثة في منطقة الساحل «يواجهون الهجمات على الطرق والكمائن وسرقة السيارات»، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات جريئة» في سبيل دعم بلدان الساحل من أجل «تحقيق السلام والاستقرار والتنمية».

وقالت المنظمة في تقريرها إنها تحث على «المزيد من الدعم للمساعدة في إنقاذ الأرواح ومعالجة نقاط الضعف»، مشيرة إلى أنه في العام المنصرم (2021) «لم تتم تلبية أكثر من ثلث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الساحل الأوسط».

وخلصت إلى التأكيد على أنه من أجل تحقيق «استجابة فعالة في عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، فإن المفوضية بحاجة إلى 307 مليون دولار أمريكي».

في غضون ذلك، التقى الجمعة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة انجامينا، مع المبعوث الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المكلف بشؤون التنمية، هيرفيه دي فيلروش.

وأعلن موقع الرئاسة التشادية أن اللقاء «بحث الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين في تشاد، وسبل مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة».