تشهد السوق الوطنية ندرة في مادة الحليب المعلب الموجود بمختلف الأنواع والأحجام، في وقت يعتبر هذا الأخير «بديلا» لحليب الأكياس الذي يشهد تذبذبا في التوزيع، مقابل غياب تام في بعض المناطق، هذا دون الحديث عن الارتفاع المسجل في مشتقات الحليب التي وصلت إلى 20 دينارا، أمر أرجعه المختصون إلى غبرة الحليب المستوردة وارتفاع أسعار المواد الأولية.
ژكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن إشكالية الحليب تطرح في كل مرة بسبب ضعف الإنتاج، الذي لا يتجاوز 3 ملايير لتر سنويا، بالإضافة إلى أن الجزائر تتوفر على 400 ألف بقرة حلوب فقط وهو عدد غير كاف لتغطية الطلب، خاصة وأن الشعبة تحتاج لأكثر من 500 مليون دولار في تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح ضيف «الشعب»، أنه إلى جانب إشكالية استيراد مسحوق الحليب، الذي لا يكون حلها إلا بإنجاز استثمارات كبرى في مجال تربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب الطازج، مع إنتاج الأعلاف الضرورية، فالجزائر أمام حتمية وضع مخطط استعجالي لتربية 5 ملايين بقرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمار في مجال تربية الماعز الذي يعرف حليبه طلبا في الأسواق العالمية وتعد أجبانه من أغلى المنتجات.
وقال بولنوار، إن معدل استهلاك الفرد من مادة الحليب، بحسب آخر الإحصائيات، يتجاوز 160 لتر في السنة، مقابل معدل دولي لا يتجاوز 85 لترا في السنة، مشيرا إلى ضرورة إدخال مستثمرين في إنتاج غبرة الحليب لحل الإشكالية، وحتى منتجات الياغورت والأجبان والحليب المعلب الذي يعتبر من أكثر المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن في حال وجود أزمة حليب الأكياس، يمكن أن تشهد زيادات مستمرة وفقا لقانون العرض والطلب.
وأوضح أيضا، أن سبب الأزمة يتعلق بنقص كبير في مسحوق الحليب الموجه لمختلف المنتجين والمصانع، بالإضافة إلى الفوضى التي تشهدها الشعبة، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الجزائر قادرة على تعويض النقص في هذه المادة، من خلال الاعتماد على حليب الماعز والأغنام وحتى الإبل، وكذا تشديد الرقابة على مصانع التحويل من ژجل معرفة وجهة غبرة الحليب التي تستغل في كثير من الأحيان في غير أغراضها، وكذا تهيئة المراعي لاستغلالها في مجال تربية الأبقار.
ودعا المتحدث إلى تذليل العراقيل أمام المستثمرين للنهوض بالشعبة التي تعاني مشاكل كبيرة، خاصة ما يتعلق بالبنوك التي يجب، كما أضاف، أن تشجع المنتج، وكذا العقار الفلاحي الموجه لغير مستحقيه، بحسبه، مؤكدا على ضرورة التكفل بجميع الانشغالات، من أجل النهوض بهذا القطاع الحساس الذي يساهم في النمو الاقتصادي، خاصة في الوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا.
وأشار ضيف الشعب، في سياق موصول، إلى الآليات والأدوات الضرورية التي وضعتها وزارة الفلاحية والتنمية الريفية لتشجيع ومرافقة الاستثمارات في القطاع الفلاحي، والتي تم استحداثها لتسهيل ذلك والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي تؤرق المستثمرين، مضيفا أن الملايير توجه للدعم الفلاحي، وماتزال غير مستغلة.
وبخصوص ارتفاع أسعار مشتقات الحليب، التي تجاوزت بعض المنتجات منها 20 دينارا، صرح المتحدث، أنها تخضع لقانون العرض والطلب، بالإضافة إلى الزيادات التي تشهدها المواد الأولية وكذا التغليف وغيرها، مؤكدا أن القضاء على الاحتكار يساعد على زيادة الانتاج واستقرار الأسعار في السوق الوطنية، ومن ثمة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
