اعتبر، أمس، الأستاذ روبير دوسو من جامعة أبومي كالافي بالبينين مبادرات تغيير الدساتير وتعديلها بالخطوات المهمة لكن شريطة أن تكون وفقا للتحولات والتغيرات والتطورات التي تعرفها المجتمعات، موضحا بأن العبرة بالنتائج المستقبلية في الحكم على نجاح الدساتير من عدمه، محذرا بالمقابل من التبعات الخطيرة التي تنتج عن استغلال الدساتير لتبرير «الديكتاتورية وانتهاك حقوق الشعوب» على حد تعبيره.

وأشاد نفس الأستاذ بتجربة الجزائر الديمقراطية التي تعتبر رائدة في إفريقيا موضحا بأن خيار التعددية الذي اتخذته البلاد بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 كان مفيدا للغاية وعاملا لتجسيد الديمقراطية حيث جاء دستور 23 فيفري 1989  متضمنا ثورة حقيقة استجابت لمعظم انشغالات الشعب.
وتوقف الأستاذ في اليوم الأخير من الندوة الإفريقية “التطور في مجال القانون الدستوري في إفريقيا” حول ما قام به الاتحاد الإفريقي بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 حيث أعد دراسة دقيقة وبعث على أثرها توصيات لكل القادة الأفارقة تحذرهم من غضب وغليان الشارع مثمنا تجربة الجزائر في التعامل مع مختلف التغيرات التي عرفتها.
وقال الأستاذ بالمقابل بأن دولة البنين أخذت من تجربة الجزائر وقامت بعد عام من إصدار دستور 1990 الذي تضمن إصلاحات جذرية.
وصنف دوسو الدساتير الإفريقية وفقا لمرحلتين الأولى كانت عبارة عن دساتير الأحزاب الأحادية  والثانية هي دساتير التعددية التي يجب أن تفتح المجال للجميع من أجل إعداداها مشددا على ضرورة إدماج حقوق الأقلية حتى نضمن الممارسة الديمقراطية، وختم حديثه بالقول بأن الثقافة الدستورية تقتضي احترام الأعراف والتراكمات التي اكتسبتها الدول.     
وتطرق فريدريك جويل ايفو إلى أهمية منح إعداد تعديلات الدساتير الجديدة إلى القضاة المؤهلين وأصحاب الكفاءة، داعيا إلى الاستلهام من تجارب الديمقراطيات التقليدية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فتلك الدول أصبحت تعرف احتراما وتكاملا بين السلطات من أجل أن ترتقي بالدساتير وقال في هذا الشأن أن «نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانه ترأس أشغال مجلس النواب فهذا يعتبر أمرا إيجابيا من شانه أن يفعل الدستور ويخدم الصالح العام».
وتوقف عند ما حدث في بوركينافاسو وعملية تعطيل الدستور التي أعقبت هروب بلين كومباوري حيث ينص الدستور على تولي رئيس البرلمان الذي يعتبر شقيق كومباوري ولكن الجميع رفض وهذا خطأ كبير في اعتقاده.