من المرتقب الشروع في عملية بيع سيارات «رونو» إلى التجار تطبيقا للاتفاق الموقع بين الفرع الموجود في الجزائر والاتحاد العام للتجار الجزائريين بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، قبل نهاية السنة الجارية على أن تستفيد الشريحة من كل أنواع سياراتها وليس فقط «سامبول» المنتجة في الجزائر بتخفيضات تتراوح ما بين 12 و15 بالمائة، شريطة أن يكون التاجر منخرطا في الاتحاد.
نشط، أمس، كل من الأمين العام المكلف بالاتصال عبد القادر بوشريط والمكلف بالتكوين المهني كلافات يوسف، إلى جانب جمال غزالي مسؤول الاتصال وبلال جمعة مستشار الأمين العام على مستوى الاتحاد العام للتجار الجزائريين ندوة صحفية، قدموا خلالها التفاصيل المتعلقة باقتناء سيارة من نوع «رونو»، بموجب عقد وقع مع هذه الأخيرة، وحرصوا بالمناسبة على التوضيح بأن العرض لا يقتصر على سيارة «سامبول» المنتجة في الجزائر، وإنما يشمل كل أنواعها.
وتتم عملية البيع عن طريق صيغتين إما الدفع المباشر عن طريق البنك أو عن طريق البيع بالإيجار «الليزينغ»، حيث يموّل ما يعرف بـ «رونو القرض الدولي» سعر السيارة، وفي كلتا الصيغتين فإن السعر موحد وكذلك التخفيضات، وفي غضون ذلك، شرعت الأمانة العامة للاتحاد العام للتجار الجزائريين في استقبال الملفات حيث يملأ التاجر استمارة في حالة البيع بالإيجار ويتم التأكد من استيفائه الشروط في ظرف لا يتعدى 3 ساعات وفق ما أوضح جمال غزالي.
وأكّد منشطو الندوة أن الشرط الوحيد هو حيازة بطاقة الانخراط في الاتحاد العام للتجار الجزائريين لفرع صالح صويلح تكون سارية المفعول، الأمر الذي قد يؤدي إلى استرجاع قاعدة المنخرطين بعدما عاش الاتحاد خلال الأعوام الأخيرة على وقع انشقاق في صفوفه، ما سيقطع الطريق على المنشقين، ويسمح للاتحاد بتوحيد صفوفه لاسيما وأن السيارات ستكون دافعا كبيرا يحمل التجار إلى العودة إلى الفرع الأول.
كما نبهوا إلى أن مهمة الاتحاد العام للتجار الجزائريين تقتصر على مرافقة التجار، أما عملية الدفع تتم على مستوى البنوك، وحتى استمارة صيغة البيع عن طريق الإيجار يملؤها المستفيد، ولفت عبد القادر بوشريط إلى أن التجار سيستفيدون من القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني مطلع السنة الجديدة، غير أنه في هذه الحالة سيطرح إشكالا آخر، ذلك أن القرض موجه للمنتوج الوطني، غير أن «سامبول» فقط المنتجة وطنيا، أما بقية الأنواع فإنها مستوردة جاهزة.