أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة المتابعين بتهم تتعلق أخطرها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 9 فيفري المقبل.
يأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع (المحامين) التي تشن إضرابا منذ يوم الأحد الفارط.
وعرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، بتعيين تشكيلة قضائية جديدة، تأجيلا لعدة مرات متتالية، حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر، ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ اليوم، ليعاد تأجيلها من جديد إلى 9 فيفري المقبل.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسي غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (إبن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.