أجمعت بيانات لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني بعد خرجاتها الميدانية لتقصي ندرة الزيت حتى الآن، على ثالوث المضاربة والجشع والتهريب الذي يهدد المواد الغذائية المدعمة.
حطت اللجنة رحالها، بداية هذ الأسبوع، بولاية بجاية قادمة من سطيف في إطار سلسلة خرجاتها الميدانية للتحقيق في ندرة المواد واسعة الاستهلاك، وخاصة مادة الزيت.
وخاض آخر بيان للمجلس الشعبي الوطني عن اللجنة، الأثنين، في تفاصيل خرجة اللجنة إلى ولايتي بجاية وسطيف. وأكد المصدر في حديثه مع مسؤول بشركة رائدة في إنتاج مادة الزيت، ان الأزمة مردها ثلاثة عوامل رئيسية.
وأبرز المتحدث باسم لجنة المجلس الشعبي الوطني، أن تهريب المواد المدّعمة وعلى رأسها زيت المائدة بكميات كبيرة إلى دول الجوار من بين أهم العوامل الثلاثة.
وأشار إلى سلوك المستهلك وجشعه بعد كل شائعة عن نقص مادة من المواد الأساسية، بالإضافة الى المضاربة التي يقوم بها التجار ومستغلو دعم المواد الغذائية لزيادة هوامش ربحهم في نشاطات تجارية أخرى.
وكشف المصدر عن تضاعف إنتاج مادة الزيت لدى منتج خاص منذ سنة 2019، حيث ارتفع الإنتاج ما بين سنة 2019 إلى غاية 2020 بنسبة 3٪، وفي سنة 2021 بنسبة 11٪.
وأثار بعض التجار مع نواب اللجنة بولاية سطيف، مشكل التموين بالدرجة الأولى. وحمّل تجار الجملة المسؤولية الكاملة لتجار التجزئة الذين يرفضون التدابير المتعلقة بالفوترة من أجل التهرب من الضريبة.
وأكد تجار ولاية سطيف في حديثهم مع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، أن السوق يعاني في الفترة الأخيرة من أزمة في التموين بمادة الزيت بسبب مشاكل التموين وهامش الربح والزيادات في الأسعار.
ونفى مسيرو وحدة التخزين والتوزيع لدى شركة خاصة في إنتاج الزيت بسطيف وجود أزمة أو اختلال في الكمية، وحمل مسؤول الوحدة المسؤولية لتجار التجزئة الذين يرفضون التعامل بالفوترة.
