كشف دبلوماسي فرنسي أن المجلس العسكري في مالي طلب من باريس إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الممضاة بين البلدين. يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي. وأضاف الدبلوماسي أن فرنسا «تدرس» الطلب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
قال رئيس الوزراء المالي، شوجيل كوكالا مايغا، السبت، الماضي  في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن الاتفاقات الأمنية مع باريس «غير متوازنة». مشيرا إلى أن مالي لا تستطيع حتى التحليق فوق أراضيها دون إذن فرنسا.
ومن جهته، قال وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، إن بلاده طلبت رسميا من فرنسا إعادة النظر في معاهدة. الدفاع التي تربط البلدين.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من قواعد عسكرية في مالي في إطار خطة لتقليص عدد القوات التي وفدت في 2013 لمكافحة الإرهاب، والتي بلغ قوامها 5100 عسكري إلى النصف، والتركيز على تدريب ودعم القوات المحلية في معركتها ضد الإرهابيين، الذين اجتاحوا مساحات شاسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتقضي هذه الخطة بتقليص عدد العسكريين الفرنسيين في الساحل، من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف، بحلول 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية تحت اسم عملية «برخان»، في جانفي عام 2013، لمحاربة الدمويين في مالي بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، لكن باماكو ترى اليوم  الاتفاق الأمني معارضا لمصالحها ولهذا طلبت من فرنسا  مراجعته.
ومن جانبه، نفى الجيش الفرنسي تحكّمه في مجال مالي الجوي، ردا على اتهام بهذا المعنى وجهه رئيس وزراء مالي.
وقالت قيادة أركان الجيش الفرنسي «على عكس ما قاله مسؤول مالي، لم تمنع فرنسا في أي وقت طائرة مالية من التحليق» فوق أراضي هذا البلد.
وأضافت، «هم ذوو سيادة ويفعلون ما يريدون. لدينا قدرات إدارة المجال الجوي ليست لدى الماليين، خصوصا في الشمال، ونقوم بتنسيق التحركات الجوية معهم».