يسعى الرئيس جو بايدن للاستجابة لإحدى المشكلات الاقتصادية الداهمة حاليا بانضمامه إلى إعلان شركة إنتل العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة في وقت يسهم النقص في هذا المنتج في تزايد التضخم.
بحسب «الفرنسية»، يكرر الرئيس الأمريكي أن التضخّم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج ولا سيما صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة.
وأثنى بايدن على مشروع إنتل معتبرا أنه «استثمار تاريخي حقا من أجل الولايات المتحدة والعمال الأمريكيين».
وأكد متحدثا إلى جانب رئيس مجموعة إنتل بات جيلسينجر بعد لقاء في البيت الأبيض، أن إدارته ستواصل «استخدام كل الأدوات التي في متناولها .. لتعزيز صمودنا الاقتصادي وصنع المزيد في أمريكا، لأن ما هو على المحك في نهاية المطاف هو أمننا القومي وأمننا الاقتصادي».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تراوح بين السيارات والهواتف الذكية مرورا بالتجهيزات الطبية حتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وأوضحت إنتل أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه المواصلات على مقربة من عاصمة ولاية أوهايو، بهدف بدء إنتاج الرقائق الإلكترونية ابتداء من 2025.
وعلق البيت الأبيض في بيان «الإعلان هو آخر مؤشر إلى التقدم في جهود إدارة بايدن و(نائبة الرئيس كامالا) هاريس لتسريع الصناعة الوطنية للمنتجات الأساسية مثل أشباه الموصلات، من أجل معالجة نقاط الاختناق في سلاسل الإمداد على المدى القريب، وإحياء قاعدتنا التصنيعية وإنشاء وظائف جيدة هنا، في بلادنا».
وتعتزم إنتل توظيف ثلاثة آلاف موظف جديد في هذه المواقع التي سيتطلب تشييدها سبعة آلاف عامل بناء.
وتسببت الزيادة الهائلة في الطلب في ظل تفشي وباء كوفيد – 19 بنقاط اختناق في سلاسل التوريد ترغم الشركات على إبطاء إنتاجها في كل أنحاء العالم وتتسبب بزيادة معدلات التضخم.
وذكر البيت الأبيض أن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدّر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال الأعوام الـ30 الأخيرة».
ويشير المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي إلى أن ثلث الزيادة السنوية في الأسعار العام الماضي كانت ناتجة «فقط من أسعار السيارات المرتفعة»، وهو القطاع الأكثر تضررا جراء أزمة الرقائق الإلكترونية.
وصادق مجلس الشيوخ في جوان على قانون حول الابتكار والمنافسة، وقال البيت الأبيض إن «الإدارة تعمل مع مجلسي النواب والشيوخ لإقرار هذا التشريع بشكل نهائي».
وأوضح البيت الأبيض أن النص يتضمن تمويل «قانون رقائق من أجل أمريكا» بمستوى 52 مليار دولار «لاجتذاب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص والحفاظ على الريادة التكنولوجية الأمريكية».
مع اشتداد الأزمة الصحية التي سلطت الضوء على التبعية الصناعية لآسيا، باتت الحكومات خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا حريصة على تأمين إمدادها بأشباه الموصلات بعد أعوام انتقلت خلالها مراكز الإنتاج إلى البلدان الآسيوية حيث التكلفة أدنى. وينتج القسم الأكبر من الرقائق الإلكترونية في تايوان.