يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو محمد عمرون، أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام  للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الى المنطقة تكون قد شكلت تصورا أوليا حول طبيعة مواقف الأطراف وهامش تحركه في انتظار التقرير الذي سيرفعه هذا الأخير إلى الأمين العام الأممي ومجلس الأمن وما سيتضمنه من مقترحات في إطار إيجاد حل لطرفي النزاع.

أكد الأستاذ عمرون، أن الزيارة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام  للأمم المتحدة للصحراء الغربية دي ميستورا إلى المنطقة مؤخرا، هي زيارة جس نبض وربط اتصال أولي مع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، وكذا الطرفين الملاحظين موريتانيا والجزائر وليست تفاوضية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في اتصال مع «الشعب»، أن الزيارة الأخيرة لدي ميستورا إلى المنطقة تأتي في وضع غير مستقر وغير مشجّع للأسف الشديد، فبعد فراغ منصب المبعوث الأممي لقرابة عامين، وما انجر عنه من خرق المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار لسنة 1991، وما تبعه من إعلان جبهة البوليساريو على إثر ذلك انهيار الاتفاق والدخول في العمل المسلح يضاف إلى ذلك هزال القرار الأممي 2602 والذي كرس العجز الأممي في الحل، ما جعل جبهة البوليساريو ترفضه بقوة، أكثر من هذا ـ يضيف عمرون ـ إعلان الجزائر رفضها العودة إلى الدوائر المستديرة التي كان قد بدأها المبعوث السابق  هورست كوهلر والتي لم تسفر عن أي نتيجة، بالعكس أراد المغرب استغلالها من أجل توريط الجزائر في النزاع واعتبارها طرفا مباشرا فيه.
كما أوضح عمرون، أن كل هذه الظروف جعلت من زيارة دي ميستورا صعبة بالرغم من أن الرجل له خبرة في إدارة الأزمات الدولية، حيث اشتغل في أفغانستان وسوريا سابقا بسبب الموقف المغربي الرافض للامتثال الشرعية الدولية أو على الأقل لقرارات الأمم المتحدة الداعية الى مفاوضات دون شروط مسبقة ثم الموقف الأخير لجبهة البوليساريو الرافض لوقف إطلاق النار، ما لم يلتزم صراحة المغرب بالمسار الأممي المنبثق عن اتفاق وقف إطلاق النار، الشيء الذي عمّق الأزمة بين الطرفين الأساسيين بالمنطقة كل هذه المعطيات تؤكد أن دي ميستورا أمام مأزق حقيقي.
وأشار ذات المتحدث، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية بعد هذه الزيارة إلى المنطقة يكون قد شكّل تصورا أوليا حول طبيعة مواقف الأطراف وهامش تحركه في انتظار التقرير الذي سيرفعه إلى الأمين العام الأممي ومجلس الأمن، وما هي المقترحات التي سيحملها لطرفي النزاع ثم كيف سيتفاعل مجلس الأمن معها باعتبار هذا الأخير يتحمل مسؤولية كبيرة في تأخر تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الفرصة، وهو ما يعني زيارة دي مستورا الأخيرة هي بمثابة فرصة جديد سواء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استرجاع عملية سياسية ذات مصداقية لوضع حدّ لهذا المشكل الذي طال.