بالنظر لخارطة الطريق الجديدة المرتقبة التي يرجح أن يعلن عنها البرلمان الليبي، خلال الأسبوع المقبل، يبقى السؤال الأهم عن ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، بعد سنوات من الاضطرابات بين الأطراف السياسية.

من المتوقع أن يعلن البرلمان الليبي عن خارطة الطريق الجديدة في 25 أو 27 جانفي الجاري، حاملة 3 نقاط رئيسية تبدأ من مسار دستوري، تليه مصالحة وطنية، حتى تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفقاً لما نقله الأنباء. ووفق المعلومات، قد تعتمد الانتخابات المرتقبة بالبلاد، على مزيج من هذه النقاط الثلاث.
خياران للدستور الجديد
وأضافت أنّ للدستور الجديد خيارين، أولهما إجراء بعض التغييرات بالإضافة إلى استفتاء على الدستور في منتصف العام كما يريد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري.
وثانيهما، البدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح واللجنة المكونة من 30 خبيرا، وهي اللجنة البرلمانية الليبية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق.
المناصب السيادية وعقدة الانتخابات
ويذكر أنّ المشاورات السابقة التي قادتها لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة العام الماضي، حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية والشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، كانت انتهت دون تفاهمات، بسبب الخلافات المحتدمة بين أطراف الصراع الليبي والتنافس الجغرافي والقبلي على هذه المناصب.
أما الانتخابات التي كانت، مقررة نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، فتعثرت بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.
وعلى الرغم من اقتراح المفوضية العليا، يوم 24 جانفي الحالي، موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنّ الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وفشل إجرائها، في ديسمبر الماضي، لا تزال قائمة.
كما لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى توافق بشأن رزنامة جديدة للانتخابات.