نبه الخبير الاقتصادي والوزير المغربي السابق, سعيد السعدي, إلى الاوهام التي تقدمها الدولة الى الشعب المغربي, عبر مشاريع للنهوض بالتنمية «الرثة» بالمملكة, محذرا من الهشاشة التي تعتري اقتصاد المملكة وهيمنة المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي عليه.
أكد الخبير ان الحديث عن بروز قطاع صناعي قوي بالمغرب وسط المناخ الحالي الذي يتسم بالضعف الشديد لمساهمة الصناعة المغربية في الناتج الداخلي الخام, «هو مجرّد وهم».
و استند السعدي في تحليله لواقع الصناعة المغربية الى معطيات رقمية تؤكد أن «نسبة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا عوض ان ترتفع».
وحذر من الهشاشة التي تعرو الاقتصاد المغربي مبرزا أن «معدل النمو في المغرب لا يحدث مناصب شغل, خاصة الشغل اللائق, والقطاع الصناعي الذي يتم الترويج له مبني على كلفة اليد العاملة والتصدير, وليس على تصنيع حقيقي وخلق سوق داخلية, وهو ما يعطينا التنمية الرثة».
وضرب الخبير في الاقتصاد السياسي مثلا على ذلك بجهة الشمال, التي قال انها «تعد قطبا اقتصاديا لكن بمناخ اجتماعي مهلهل ومتنافر, فرغم توفرها على ميناء طنجة المتوسط, وعلى شركات تصنيع السيارات, عرفت أحداث الريف وشهدت محاولة الآلاف من المغاربة الدخول لسبتة, إضافة إلى محنة النساء التهريب المعيشي قبلا, والمصانع السرية بطنجة, وغيرها من نماذج هشاشة الشغل».
و اعتبر المحلل الاقتصادي أن المغرب لم ينجح في إحداث التحول الهيكلي في بنيات الإنتاج, وفي رهان تطوير الصناعة التحويلية, «فالهدف الذي تم تحديده لمخطط الإقلاع الصناعي, وهو أن نصل لنسبة 20 في المائة قيمة مضافة مصنعة في الناتج الداخلي, لم يتحقق».
ومقابل ذلك, نبه السعدي إلى أن البلدان التي تعتبر ناشئة أو صاعدة, بنت صعودها على قطاع صناعي قوي ومندمج, «لكن في الواقع المغربي الحديث عن الصعود يعني أننا نبيع الوهم للمغاربة».
و أشار الوزير السابق الى أن الصادرات المغربية «بالرغم من الهالة الي تحاط بها فهي لا تمثل الا 24.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام, وبالتالي فإن الرهان عليها رهان خاسر في ظل المناخ الحالي حيث ينسحب القطاع الخاص من الصناعة ويتجه للاستثمار في قطاع المال والعقار الفلاحي».
وهنا انتقد السعدي المناخ الاقتصادي السائد في المملكة حيث اعتبر ان الشركات «المرتبطة سياسيا» أي التي لدى أصحابها نفوذا, «تستفيد من امتيازات يمنع على المقاولات المستقلة ان تستفيد منها وهذا هو الفساد بعينه, لأن الفساد هو عدم احترام دولة الحق والقانون والحصول على امتيازات غير قانونية».
التهم الجنسية تلاحق معارضي النظام
ومن جانبها أكدت الاعلامية المغربية هاجر الريسوني إنه لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة بحق عمها المسجون الصحفي سليمان الريسوني، مبرزة أن «التهم الجنسية» أصبحت «متواترة» في السنوات الأخيرة «ضد أي شخص لديه رأيا مخالفا لرأي السلطة بالمغرب»، ومن بينهم صحفيون وشخصيات معروفة لدى الرأي العام.
و كانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد عقدت بتاريخ 17 جانفي 2022 جلسة استماع تتعلق بمحاكمة الصحفي سليمان الريسوني المتهم في قضية «اعتداء جنسي»، وهي الجلسة الثانية التي حظر فيها الريسوني بعدما تغيب عن جلسات المرحلة الابتدائية، والتي أفضت إلى الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، و أجلت المحكمة استكمال المحاكمة الاستئنافية ليوم 31 جانفي.