خفّضت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام، بسبب استمرار جائحة كورونا. وفي التقرير الاقتصادي السنوي الذي أقره مجلس الوزراء الألماني ، تحدث روبرت هابيك وزير الاقتصاد عن «مرحلة لحاق بالركب» اقتصادية صعبة. وتتوقّع الحكومة بالنسبة إلى 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة.
كانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في الخريف الماضي أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 4.1 في المائة. وبحسب التقرير، فإنه من المتوقّع أن يتضرر الناتج الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، خاصة في قطاعات الخدمات.
وقال هابيك «مع تزايد نسبة الملقحين من المفترض أن ننجح في الحد من التطور الوبائي على نحو مستدام قريبا وتقليل مساعدات الأزمات، وبعدها يتسارع التعافي الاقتصادي على نحو ملحوظ». وفي 2021 نما الاقتصاد الألماني مرة أخرى 2.7 في المائة، لكن على نحو أقل مما كان متوقعا منذ فترة طويلة. وفي 2020 انكمش الاقتصاد الألماني 4.6 في المائة.
وبعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما، لا يمكن للمواطنين في ألمانيا أن يأملوا في تراجع سريع في الأسعار، حيث جاء في التقرير الاقتصادي السنوي «بوجه عام من المتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار المستهلكين هذا العام ملحوظا مجددا بمتوسط سنوي يبلغ 3.3 في المائة».
وارتفعت أسعار الاستهلاك في المتوسط خلال العام الماضي 3.1 في المائة، بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة على وجه الخصوص.
وبحسب التقرير، تظل اختناقات واردات أشباه الموصلات، على سبيل المثال، عاملا رئيسا في زيادة الأسعار هذا العام، حيث لا يتوقع حدوث تراجع تدريجي في الأزمة إلا على مدار 2022. ولحين حدوث ذلك، من المرجح أن ترفع الشركات الأسعار بشكل ملحوظ.
في السياق، يتطلع القطاع الصناعي في ألمانيا إلى ارتفاع صادرات منتجاته خلال الأشهر المقبلة.
وذكر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أن مؤشره بالنسبة إلى توقعات التصدير ارتفع في جانفي الجاري إلى 4ر17 نقطة، بزيادة قدرها 5ر4 نقطة مقارنة ديسمبر الماضي، وهي أعلى زيادة تسجل منذ سبتمبر الماضي.