عزّز الانقسام داخل البرلمان في جلساته الأخيرة الاتجاه نحو تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، مستبعداً المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل سلطة بديلة، ليظهر وكأنه أعلن «الطلاق» بين المجلسين، ما سيضع البلاد مجدداً أمام سيناريو الحكومتين، بينما تراجع الحديث عن الانتخابات.
شكّلت قرارات البرلمان مؤشراً جديداً على انهيار مخرجات برلين وتونس وجنيف، وأقر مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء، 13 شرطاً للترشّح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، منها أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، والاستقالة من أي منصب في الدولة، وما زاد تعقيد الأمر، توجّه البرلمان إلى تشكيل حكومة منفرداً، من دون مشاركة المجلس الأعلى للدولة، في قرار لم يحظ بالتوافق داخل قاعة المجلس، بعدما صوت 30 عضواً بالرفض و20 بالموافقة، مع أن رئاسة مجلس النواب أعلنت عن انعقاد الجلسة بنصاب 120 نائب.
وخلفت الجلسة الختامية غموضاً بشأن مواعيد التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية فتركت معلّقة في وقت لم تحدّد لجنة خارطة الطريق شكل المرحلة المقبلة، لا سيما مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، بينما ظهرت أجواء مشحونة خلال طرح موضوع إنهاء عهدة الحكومة قبل 21 جوان 2022.
ويحذر مراقبون من صعوبة تمكن أي «حكومة موازية» في حال تشكيلها من نيل ثقة الداخل الليبي، خاصة و أن هذه المستجدات تعذز الاعتقاد بأن موعد الانتخابات المنتظر لن يكون قريباً.
وفي السياق، جدد الدبيبة، دعوته أطراف الأزمة السياسية إلى الاستفتاء أولاً على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، كأساس للعملية الانتخابية.
سيف الإسلام يطلق مبادرة
كما اقترح المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات برلمانية بلا تأخير، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، بعد العجز عن إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي، وفشل الأطراف السياسية في التوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وجاء ذلك في مبادرة سياسية طرحها نجل القذافي ونشرها للرأي عبر محاميه خالد الزايدي، اعتبر فيها أن انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب، موضحا أن البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية.
