قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن التدابير الاستثنائية التي جرى اتخاذها في البلاد تهدف للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي.
كما شدّد سعيد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.
وتطرّق الرئيس التونسي، في كلمته، إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وذكر سعيّد أنه أمام القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي «هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام».
وبحث المجلس الوزاري، كذلك، عددا من المواضيع المتعلقة بسير الاستشارة الإلكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصل، مؤخرا، إلى استئناف أشغال إنجاز المجمع الكيميائي التونسي «المظيلة 2».
الأغلبية تفضل النظام الرئاسي
 في السياق، أكد الرئيس التونسي، إن 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقاً للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاقها.
 وأطلق الرئيس سعيّد استشارة وطنية على منصة إلكترونية موجهة للتونسيين حول الإصلاحات السياسية وإصلاحات تشمل قطاعات أخرى تمهيدا لاستفتاء شعبي في جويلية المقبل. وتشمل الاصلاحات بالأساس نظام الحكم والقانون الانتخابي ونظام الاقتراع. كما تشمل الاستشارة التي تستمر حتى شهر مارس المقبل، ستة محاور، من بينها الاقتصاد والتعليم والصحة والتحول الرقمي.
فشل آخر للغنوشي
فشل رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، راشد الغنوشي، في جمع أغلب النواب خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت افتراضياً، الخميس، تزامناً مع ذكرى المصادقة على دستور 2014.
هذه الجلسة التي انعقدت عبر تطبيق «زووم» وترأسها الغنوشي، شهدت مقاطعة 6 كتل نيابية، فيما اقتصرت المشاركة فيها على نواب كل من حركة النهضة وحليفيها حزب «قلب تونس» وكتلة «ائتلاف الكرامة»، إلى جانب بعض المستقلين.
كما أثارت الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس، حيث أكد معظم نواب البرلمان إلى جانب نواب كتل نيابية رفضهم المشاركة فيها، محذرين من سعي الغنوشي لجر البلاد إلى نزاع حول الشرعية مع الرئيس قيس سعيد، ما قد يؤدي إلى تقسيم مؤسسات الدولة.