حثّ وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، بتقرت، بولاية ورقلة، على التحلي بالهدوء واعتماد الحوار لحل المشاكل وأعلن عن قرارت “هامة” لصالح مواطني المنطقة.وأكد بلعيز في لقاء جمعه بالسلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تقرت، على ضرورة اعتماد الحوار “وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة” وقال “إن العنف لا يولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أيّ أحد”.
وبعد أن قدم تعازيه “الحارة” إلى عائلتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة، مساء الجمعة، أعلن عن اتخاذ قرارات أولية، أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما، فيما تبقى – كما أضاف – التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى.
أضاف الوزير، أنه تم اتخاذ عدة قرارات أخرى “هامة سيشرع في تنفيذ بعضها بين اليوم وغد، بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء”، مؤكدا أن كافة الانشغالات المطروحة “سيتم التكفل بها تدريجيا”.
 كما أعلن وزير الدولة بالمناسبة، عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لفائدة عائلتي القتيلين، بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما، حيث “تعدّ هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين”، كما قال.
 وتأتي زيارة الطيب بلعيز، الذي يرافقه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي، ومسؤولون مركزيون إلى ولاية ورقلة، بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع عقب هذه الأحداث.
 وقد اندلعت، مساء الجمعة، مواجهات عنيفة بحي دراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت، بين متظاهرين كانوا يحتجون على “التأخر في توزيع قطع أراضٍ صالحة للبناء” وكذا “الربط بشبكة مياه الشرب” وقوات حفظ الأمن.
 وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة قتيلين (شابين 20 و24 سنة) وأزيد من 20 جريحا، بينهم أعوان حفظ الأمن، كما ذكرت في وقت سابق مصالح الولاية.
ويوجد من بين الجرحى حالات خطيرة، فيما غادر بعض المصابين مستشفى تقرت بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة، بحسب ما أفادت به مصادر استشفائية.