في ختام قمة افتراضية، قرّر قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «ايكواس» أمس الأول تعليق عضوية بوركينا فاسو من دون فرض عقوبات عليها راهنا على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته الاثنين، كما طالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الموضوع رهن الإقامة الجبرية وعن مسؤولين آخرين معتقلين.

قرّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» تجميد عضوية بوركينا فاسو، وإرسالَ وفد عسكري مكوّن من رؤساء الأركان المشتركة في بلدان المجموعة إلى واغادوغو لتقييم الوضع، وشرح خطورة الانقلاب على البلاد.
 بالموازاة، ستعقد المجموعة المكوّنة من 15 بلدا قمة جديدة الخميس القادم الموافق للثالث من فيفري في العاصمة الغانية أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، لتقييم الوضع مجددا في هذا البلد بعدما أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري الاثنين الماضي.
كما طالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع كابوري الموضوع رهن الإقامة الجبرية وعن مسؤولين آخرين معتقلين.
وأرسلت القمة أمس وفدا يضم قادة أركان الجيوش في دول المجموعة إلى واغادوغو على أن توفد الاثنين المقبل وفدا وزاريا.
وستبحث القمة المقبلة في أكرا تقريرا يرفعه الوفدان المذكوران لاتخاذ قرار بشأن احتمال فرض عقوبات إضافية على بوركينا فاسو، على غرار ما قامت به إزاء مالي وغينيا اللتين شهدتا أيضا انقلابين عسكريين.
وكان المئات من سكان واغادوغو قد خرجوا إلى شوارع العاصمة للاحتفال باستيلاء الجيش على السلطة. وقال أحد السكان المحليين المؤيدين للانقلاب «ستتوقف معاناتنا الآن. نطلب من الجنود الذين نثق فيهم العمل معا من أجل عودة السلام إلى بوركينا فاسو».
وتم حلّ الحكومة والجمعية الوطنية (البرلمان) وإغلاق حدود البلاد «حتى إشعار آخر»، بالإضافة إلى فرض حظر على التجول ليلا. ولم يوضح قادة الانقلاب كيف ومتى يمكن عودة سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة إلى الحياة الديمقراطية.
تطمينات وتعهدات
وفي أول خطاب له منذ توليه السلطة الاثنين، قال الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو، بول هنري سانداوغو داميبا مساء الخميس على التلفزيون الوطني إن بلاده بحاجة إلى شركائها «اليوم أكثر من أي وقت مضى».
وأكد أنه يتفهم «الشكوك المشروعة» التي أثارها الانقلاب، مشدّدا على أن بوركينا فاسو «ستواصل احترام الالتزامات الدولية لا سيما في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان». كما أكد أن استقلال القضاء «سيكون مضمونا أيضا».
وتعهد المقدم داميبا «بالعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية». وقال «عندما تتوافر الشروط» من دون أن يحدد برنامجا زمنيا. وأكد رئيس المجلس العسكري أن الأمن هو أولويته على رأس هذا البلد الذي يعاني من هجمات إرهابية عنيفة شبه يومية.
وطالب الوزراء السابقين عدم مغادرة بوركينا فاسو من دون إذن. كما وعد النقابات بالتشاور معها وإشراكها في المرحلة الانتقالية. وأكد في خطابه المتلفز أنه يريد ربط جميع «القوى الحية» للأمة بـ»خريطة طريق» بهدف إصلاح بوركينا فاسو.
واختتم دامباري كلمته بشعار معروف لبوركينا فاسو هو شعار الدولة في عهد الرئيس السابق توماس سانكارا «الوطن أو الموت،  سننتصر».
وكان هذا الزعيم التقدمي وأيقونة عموم أفريقيا توماس سانكارا، قد قتل في 1987 في انقلاب، دبره مقربون منه، كان بينهم بليز كومباوري الذي تولى السلطة.
وبدأت محاكمة قتلته في أكتوبر 2021،  لكن الانقلاب أدى إلى توقفها وستستأنف الاثنين.
الغموض يكتنف مصير كابوري
بينما تردّدت أنباء مُتضاربة في السّاعات الأخيرة عن مصير رئيس بوركينا فاسو المخلوع، روك مارك كريستيان كابوري، حيث تحدّثت أخبار عن تهريبه أو تعرّضه لمحاولة اغتيال على يد مُحتجزيه من قادة الانقلاب العسكري في البلاد، كشفت مصادر في حزب الرئيس كابوري، أنّ الرئيس المطاح به موجود بعهدة الجيش ويتمتّع بصحةٍ جيّدةٍ.
وقال حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدّم» (حزب كابوري)، في بيان له، إنّ الرئيس بعهدة الجيش، مشيرًا إلى أنه موضوع قيد الإقامة الجبرية في أحد المقرات الرئاسية، مضيفًا أن الأنباء مطمئنة وتؤكّد أن الرئيس المخلوع بوضع جيّد جسديًّا وهناك طبيب بتصرّفه.
تأتي هذه التصريحات تأكيدًا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداة الإنقلاب العسكري، حيث قال إن كابوري بصحّةٍ جيّدةٍ وليس مهدّدًا.