وقف أعضاء لجنة تابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس السبت، على حجم الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها حادث احتراق وغرق سفينة للصيد البحري بخليج عنابة، الخميس الماضي، ووعدوا بتوفير المرافقة الضرورية للمتضررين.
لدى تنقله إلى ميناء الصيد البحري (لاغرونويار) بمدينة عنابة على رأس اللجنة، أكد عمار بلعسل، إطار مركزي بمديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وضبط السوق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بأن الوزارة “تحرص على ضمان المرافقة للمتضررين في هذا الحادث لتمكينهم من العودة إلى ممارسة نشاطهم”.
وأوضح بأن التكفل المادي والمعنوي بالمتضررين من الحوادث التي تمس نشاط الصيد البحري من مهنيين وأصحاب سفن الصيد، تمثل “أولوية” بالنسبة للقائمين على هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
ولدى تبادل أعضاء اللجنة الوزارية لأطراف الحديث مع أصحاب سفينة الصيد التي تعرضت إلى هذا الحادث وكذا عدد من المهنيين، تم التطرق إلى الجوانب الأمنية المرتبطة باستغلال سفن الصيد وصيانتها وكذا التغطية في مجال التأمين وذلك بعد الاطمئنان على صحة البحارة 6 الذين نجوا من هذا الحادث.
جدير بالذكر، أن الحريق الذي شبّ بسفينة صيد تحمل اسم “محمد زكريا” ويبلغ طولها 21 مترا وكان على متنها ستة (6) بحارة وقع، صبيحة الخميس، بخليج عنابة.
وسجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة خلال السنة الماضية، ثلاثة حوادث مست سفنا للصيد، اثنان منها تعود أسبابها إلى حرائق، بحسب ما تم التذكير به.