يطرح سكان بلدية أنقوسة بورقلة العديد من الانشغالات التي تحظى بأولوية منطقة تعاني الكثير من النقائص التنموية، يلخّصها بعض الناشطين في المجتمع المدني في ربط الأحياء والتجمعات السكانية بغاز المدينة، توسعة شبكة الكهرباء، تعبيد الطرقات والتهيئة الحضرية.

 من بين المطالب التي يناشد المواطنون الجهات المعنية الالتفات إليها، ضرورة رفع حصة السكنات الموجهة في فائدة ساكنة هذه البلدية، وكذا تنويع صيغ الاستفادة، بالإضافة إلى ترميم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة عدد المجمّعات المدرسية في المناطق البعيدة للتخفيف من حدة مشكل التنقل المدرسي، كما يناشد المواطنون أيضا بتعزيز التغطية الصحية عبر العيادات المتعددة الخدمات، وتوفير بعض الاختصاصات الطبية.
ويرى المواطنون من جانب آخر، أنّ النهوض بهذه البلدية يتطلب تضافر الجهود، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في مجال الفلاحة، وبهذا الصدد يعتبر بعضهم أنّ فتح مجال الاستثمار أمام شباب المنطقة، من شأنه زيادة المداخيل، خاصة أنّ هذه المنطقة معروفة بطابعها الفلاحي، وقد شهدت العديد من التجارب الفلاحية الناجحة في زراعة الحبوب والحمضيات ومنتجات كثيرة تسوق داخل الولاية وفي عدد من المناطق المجاورة.
ويؤكّد بعض المتدخلين أنّ المجلس البلدي الجديد يُنتظر منه الكثير، حيث يأمل المواطنون أن يكون ذا بعد نظر وحسن تدبير، وقادر على ابتكار الأفكار والحلول للمشاكل العالقة، وجلب المشاريع ومصادر التمويل، فضلا عن إيلاء المواطن وانشغالاته الأولوية، مع الحرص على إشراك المجتمع المدني وجميع فعالياته للنهوض بهذه البلدية في إطار دعم سياسة التشاركية والحوار، كأحد الحلول الهامة والمساعدة على إرساء آليات ناجعة لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود من طرف مواطني بلدية أنقوسة.
ومن جهتها السلطات المحلية لولاية ورقلة، أبدت اهتماما كبيرا بانشغالات المواطنين والمشاريع ذات الصلة المباشرة بالمواطن بهذه البلدية، حيث اطلع والي الولاية مصطفى أغامير خلال زيارته لبلدية أنقوسة على مدى تطبيق الإجراءات القانونية على مستوى هذه البلدية، وأكّد على إنشاء لجنة خاصة لمتابعة كل المشاريع والمنشآت التي تمت معاينتها ومدى تنفيذ القرارات المتخذة، كما دعا القطاعات التنفيذية لمرافقة مصالح بلدية أنقوسة، وتعزيز كافة الإمكانيات الضرورية التي تسمح بإعطاء دفع للحظيرة السكنية والمشاريع الاجتماعية، حسب مصالح الولاية.
وعاين ذات المسؤول عددا من المشاريع التي يجري إنجازها عبر هذه البلدية، خاصة في مجال إنجاز الطرقات، على غرار ورشة إنجاز الطرقات بعقلة الأرباع، بالإضافة إلى ورشة إنجاز الطريق من متوسطة خالد ابن الوليد إلى حاسي القدس على مسافة 2.2 كلم بمنطقة أفران ببلدية أنقوسة، ومشروع إعادة الاعتبار للطريق البلدي رقم 33، وورشة إنجاز الطريق الحضري رقم واحد بقرية الدبيش، وكذا ورشة إنجاز الطرقات بغرس بوغفالة بذات البلدية.
واعتبر الوالي أنّ هذه الورشات المفتوحة لإنشاء مثل هكذا طرق، ستساهم في فك العزلة عن المواطن، وتدعيم خارطة الطرقات على مستوى الولاية، وتعزيز ربط المناطق البعيدة بعاصمة الولاية والمناطق الأخرى المجاورة، وخلق حركية تنموية اقتصادية واجتماعية.
ويتطلّب لإنجاح هذه الورشات توحيد معايير وشروط الدراسات والإنجاز، حيث أكّد الوالي في هذا الاطار على ضرورة احترام المدة القانونية لتسليم المشاريع في وقتها، من أجل استغلالها من طرف ساكنة المنطقة، والأمر نفسه بالنسبة لجل المشاريع التي يتم إنجازها.
في سياق متصل، أسدى ذات المسؤول تعليمات من أجل ضرورة الإسراع في عملية إعادة الاعتبار لبعض محاور الطرقات البلدية والولائية، والتي تعرف بعض التصدعات، وأكد على وجوب احترام المقاييس المعمول بها، والإسراع في عملية إعادة التأهيل من أجل توفير مناخ أفضل للمواطنين.
ويحظى قطاع التربية بالأولوية من خلال متابعة كافة الانشغالات المطروحة بهذا الشأن، خاصة المتعلقة منها بوضعية المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالتهيئة الحضرية، كان مشروع تهيئة 38 مسكنا بالطرقات والإنارة العمومية والتطهير والتهيئة العمرانية بمنطقة البور، من بين المشاريع التي تمّ معاينتها، وفي إطار تنمية مناطق الظل وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها، تمّ الوقوف على مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب لتزويد أحياء الأمير عبد القادر.
كما تمّ معاينة وضعية العيادة المتعددة الخدمات بذات المنطقة للوقوف على النقائص والمشاكل التي تعاني منها هذه المنشأة الصحية، وأكّدت السلطات المحلية على أنها ستسعى جاهدة من أجل تعزيز التغطية الصحية عبر التأكيد على توفير كل الخدمات الضرورية للمواطنين القاطنين بهذه المناطق.