أنهت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ندرة الزيت، إعداد تقريرها النهائي، والمتضمن عديد الأسباب والملابسات التي وقفت وراء الاضطرابات الخطيرة التي عرفتها المادة مطلع الشهر المنقضي. كما خلصت إلى أن ثغرات تنظيمية وقانونية تسببت في الندرة.
ترفع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالبرلمان، تقريرا عن ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
وأكد عضو اللجنة النائب البرلماني شام صفر، في تصريحات لـ “الشعب الاقتصادي”، اجتماع زملائه في اللجنة، أمس، بالغرفة السفلى، لوضع الترتيبات الأخيرة على تقرير عن ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، منها زيت المائدة.
وأضاف هشام صفر، أن تحرير التقرير تم الانتهاء منه، وسيُرفع لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، الذي بدوره سيسلمه للجهات المعنية.
وكشف النائب، ان في التقرير حلول مقترحة وملاحظات وحقائق استقاها نواب البرلمان من خرجاتهم الميدانية، في إطار التقصي حول ندرة مواد استهلاكية، خاصة في مناطق فيها وحدات إنتاج وتوزيع زيت المائدة.
وأشار إلى أن التقرير سيحمل ملاحظات حول ثغرات قانونية وغموض في مراسيم تنفيذية تنظم توزيع المواد الغذائية المدعمة، وتحدد هوامش الربح فيها. وأضاف، ان بعض المراسيم التنفيذية التي تحدد سقف سعر المواد المدعمة غير مطبقة في كثير من الأماكن التي تفقدها أعضاء اللجنة.
وسيحمل التقرير توصيات بشأن مراجعة الضريبة على سعر بعض المواد المدعمة واحتسابها في هامش الربح عوض السعر الإجمالي للمنتوج.
كما يتضمن انشغالات مجمعات إنتاج المادة الخام لزيت المائدة وملاحظات عن المرسوم الذي يتحدث عن تعويضات الدولة لفوارق استيراد المادة الخام بالعملة الصعبة.
وكشف البرلماني عن لجوء بعض مصانع إنتاج الزيت إلى استيراد المادة الخام عوض اقتنائها من مجمعات إنتاج مادة خام الزيت المحلية، فتضطر هذه الأخيرة إلى تصديرها في عز الأزمة.
وأضاف هشام صفر، أن تشجيع الإنتاج الفلاحي للمادة الخام لزيت المائدة سيعود بالنفع على الثروة الحيوانية في توفير الأعلاف التي تعرف ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار هذه الأيام.
