ارتفعت أسعار النفط أمس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أعوام التي سجّلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شحّ المعروض والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.
ارتفعت عقود خام برنت تسليم أفريل 24 سنتا أو 0.27 في المائة إلى 89.50 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31 في المائة إلى 88.42 دولار للبرميل.
وسجّل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار. كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وحققا مكاسب بنحو 17 في المائة هذا الشهر، وهي أكبر نسبة منذ فيفري 2021، وفقا لـ»رويترز».
وحصلت أسعار الخام على دعم من التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والذي أثار القلق من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
تتجه أنظار السوق اليوم الأربعاء نحو أعمال الاجتماع الوزاري المهم لتحالف المنتجين في أوبك وخارجها «أوبك+» لتقييم تطورات السوق وبحث تأثيرات الارتفاع الحاد المسجل أخيرا ومن ثم التوافق على مستوى الإمدادات النفطية الملائم في مارس المقبل وسط تكهنات قوية بابقاء المنتجين على الزيادة الشهرية المطبقة منذ أوت الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميا.
ويرى محللون نفطيون إن العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت بقوة مع كسر خام برنت حاجز 90 دولارا للبرميل، حيث ظلّ المستثمرون متفائلين بشأن آفاق النفط الخام وسط استمرار عجز الإمدادات في مقابل تعافي الطلب بقوة مع انحسار المخاوف بشأن متحوّر أوميكرون واتجاه العديد من دول أوروبا إلى رفع قيود كورونا خاصة بريطانيا والدنمارك.
وسلّط المحللون الضوء على تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن طاقة أوبك الفائضة قد تنخفض بمقدار النصف إلى 2.6 مليون برميل يوميا فقط في النصف الثاني من العام إذا استمر الطلب في النمو بقوة أو كان العرض مخيبا للآمال، معتبرين أن المستوى المنخفض للمخزونات وتقلص الطاقة الفائضة يعني أن أسواق النفط يمكن أن تواجه عاما متقلبا آخر في 2022 ويأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد الضغط من المساهمين على شركات النفط الأمريكية من أجل تخضير استثماراتها بدلا من البحث عن المزيد من النفط والغاز لاستخراجها.
