سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إجمالي 1.877 مشروع استثماري بمبلغ مالي قدره 526 مليار دينار جزائري خلال سنة 2021، بحسب ما افاد به، أمس الأربعاء، المدير العام للوكالة، مصطفى زيكارة.
أكد زيكارة، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عدد مناصب الشغل المقترحة في إطار هاته الاستثمارات، المصرح بها لدى الوكالة، بلغ أكثر من 46 ألف منصب شغل.
ومن بين إجمالي الاستثمارات، سجلت الوكالة 980 مشروع في قطاع الصناعة بمبلغ يفوق 275 مليار دج وعدد مناصب شغل مقترحة تتجاوز 28 ألف منصب، يضيف زيكارة. من بين إجمالي المشاريع المصرح بها لدى الوكالة، يوضح زيكارة، تم تسجيل 268 مشروع “كبير” يفوق قيمة استثماره 500 مليون دينار جزائري، ما يمثل استثمارات إجمالية تفوق 358 مليار دج، تمكن من خلق أكثر من 21 ألف منصب شغل. في هذا السياق، أبرز المسؤول أن جميع هذه المشاريع تحصلت على شهادات التسجيل لدى الوكالة ودخلت في مرحلة الإنجاز والتجسيد، كما استفادت من التراخيص الضرورية لدى الإدارات المختصة وكذلك القروض البنكية. وفيما يخص وضعية المجلس الوطني الاستثمار، ذكر زيكارة بإعادة بعث هذا المجلس، من طرف الوزير الأول، وزير المالية، بعد تجميده منذ نوفمبر 2019، مشيرا ان المجلس درس مؤخرا 8 ملفات كانت تنتظر موافقته، خاصة تلك المتعلقة بتمديد الآجال أو تغييرها، حيث تم، بحسبه، الإمضاء على ملحقات الاتفاقيات والموافقة كذلك على استثمار في مشروع انجاز المحولات الكهربائية الذي سوف يدخل مرحلة الاستغلال “عن قريب”. أما بخصوص إعادة النظر في إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قال زيكارة إن هذا الأمر مرتبط بقانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا قيد الدراسة، معتبرا ان صدور هذا القانون سيسمح بإنعاش قطاع الاستثمار وارتفاع “هام” في عدد المشاريع الاستثمارية خاصة، مشيرا ان “عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين ينتظرون صدور هذا النص القانوني”.
ومن المنتظر كذلك أن يمنح القانون الجديد للاستثمار صلاحيات واسعة للوكالة من اجل إعطائها “دورا هاما” في مرافقة المستثمرين والاستفادة من الدعم المالي لوزارة المالية، مما سيمكنها من تجسيد مشروعها في مجال الرقمنة، يضيف زيكارة.
في هذا الخصوص، أوضح المسؤول أن مشروع إنجاز المنصة الإلكترونية للوكالة، الذي سيكون حلقة وصل بين المستثمر وجميع الإدارات، سيسمح للوكالة بمتابعة كل خطوات المستثمر على مستوى المصالح الإدارية ومعرفة كل العراقيل التي يمكن أن تعيق المشاريع الاستثمارية.
