أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعزّز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأمريكية.
بحسب «الفرنسية»، ينصّ مشروع القانون ضمن سلسلة بنود على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات، التي تستخدم خصوصا في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلّب تصويت مجلس الشيوخ.
وحظي النص بتأييد 222 عضو مقابل اعتراض 210، وتمّ إقراره بعد ساعات فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وتعدّ الشرائح الإلكترونية حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنع خصوصا في آسيا، وقد تسبّبت الجائحة بتراجع مخزونها في شكل كبير داخل الولايات المتحدة.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أن لهذا الأمر تأثيرا مباشرا على التضخم المتزايد في البلاد، وعلى شعبية الرئيس الديمقراطي.
كما يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأمريكية.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن مشروع القانون يلبي «المتطلبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأمريكيين».
وأضافت في مؤتمر أن النص يتيح للولايات المتحدة «ألا تكون مرتهنة لدول أخرى».
واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، واعتبروا أنه غير كاف ويرصد استثمارات مبالغا فيها لمكافحة التغيّر المناخي.
يأتي ذلك في وقت وفّر فيه الاقتصاد الأمريكي عددا من الوظائف أكبر بكثير مما كان متوقّعا في شهر جانفي على الرغم من أن انتشار كوفيد – 19 تسبب في تعطيل النشاط في الشركات، التي تعتمد على التعامل المباشر مع المستهلك، ما يشير إلى قوة سوق العمل.
وأظهر مسح المؤسسات في تقرير وزارة العمل حول التوظيف، الذي يحظى باهتمام ورقابة عن كثب أن الوظائف غير الزراعية زادت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي، وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر ديسمبر بزيادة 510 آلاف وظيفة جديدة بدلا من 199 ألفا بحسب بيانات سابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إضافة 150 ألف وظيفة في جانفي، وراوحت التقديرات بين انخفاض قدره 400 ألف وزيادة بمقدار 385 ألف وظيفة.
ويمكن أن تؤدي مرونة سوق العمل إلى تغير في توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير في الربع الأول بعد النمو القوي في الربع الرابع.