أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات «سيعزز» دور ومكانة الحركة الجمعوية في الساحة الوطنية.
أوضح حمزاوي، لدى إشرافه على أشغال ندوة نظمها المرصد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لدراسة ومناقشة مضمون المشروع التمهيدي للقانون، أن مشروع هذا النص يهدف الى «تعزيز دور الجمعيات ويترجم إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لمنح مكانة هامة للحركة الجمعوية وتعزيز دورها في الساحة الوطنية».
وأضاف ذات المسؤول، أن مشروع هذا النص القانوني، يتضمن ما جاء به التعديل الدستوري الأخير في المجال، وأنه سيكون «مواكبا لتطلعات الجمعيات ويلبي مطالبها واحتياجاتها في عدة مجالات». من هذا المنظور، أبرز رئيس المرصد أن مشروع هذا القانون «جاء بالكثير من الآليات الجديدة التي ستعزز دور الحركة الجمعوية وتسهيل عملها»، من بينها -مثلما قال- «تأسيس الجمعيات عن طريق التصريح وحلها عن طريق القضاء».
وأضاف حمزاوي، أن مشروع هذا القانون يتضمن «العديد من الجوانب المتعلقة بدور ومهام الجمعيات وعلاقاتها مع مختلف الهيئات، علاوة على المحاور المتعلقة بأنواع وأشكال الجمعيات».
لهذا الغرض، أكد ذات المتحدث أن هذه الندوة، التي يشارك فيها أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني من داخل وخارج الوطن وكذا خبراء وأساتذة، ستكون «فرصة للنقاش والحوار» حول مشروع هذا القانون و»إطارا لجمع الآراء والمقترحات».
