يشكّل العجز في الميزان التجاري الفرنسي الذي يتزايد منذ عشرين عاما على وقع انحسار التصنيع وانعكاساته على الصادرات، نقطة ضعف في مشهد الانتعاش الاقتصادي ما بعد أزمة كوفيد-19، ما حمل الحكومة على اعتبار تقليصه «هدفا إستراتيجيا».
حصل المنعطف في بداية الألفيّة، حين كانت فرنسا لا تزال تسجل في 2002، فائضا في ميزانها التجاري على صعيد تبادل السلع قدره 3,5 مليار أورو بحسب أرقام معهد إنسي. بالمقارنة، وصل العجز في 2020 إلى 64,7 مليار أورو، بزيادة 20 مليار عن 2017.
وتفاقم العجز عام 2021 مع ترقب صدور أرقام رسمية الثلاثاء قد تتخطى الحد القياسي الذي سجل قبل عشر سنوات في وسط الأزمة المالية وبلغ 75 مليار أورو.
ونتج العجز التجاري في نهاية السنة بصورة خاصة عن المواد الأولية والطاقة وأشار دوني فيران المدير العام لمعهد «ريكسكود» بهذا الصدد إلى «زيادة في الأسعار أكثر حيوية بكثير من زيادة أسعار صادراتنا».
وأوضحت سيلين أوزيورت الخبيرة الاقتصادية المتخصّصة في شؤون فرنسا في شركة يولر إرميس أن الطلب الفرنسي يبقى قويا في وسط الانتعاش الاقتصادي الحالي، لكنّ تلبيته تأتي من الواردات، بحسب «الفرنسية».
وتضر زيادات أسعار المواد الأولية والبلبلة في سلاسل الإمداد بقطاعي إنتاج السيارات ومعدات النقل، وهما تقليديّا قطاعان مصدّران في فرنسا. كما تضرّرت صناعة الطيران جراء القيود المفروضة على السفر.
ولفت فيران إلى أن أزمة الوباء كان لها «تأثير محفّز» غير أنه «يكشف أن الحلقة المفقودة في النشاط في فرنسا تبقى ضعفنا على الصعيد الدولي».
وعلى سبيل المثال، فإن حجم الصادرات الفرنسية تراجع بنسبة «30% خلال 20 عاما» داخل الاتحاد الأوروبي. ومن غير المتوقع تسجيل تحسّن آني خلال الأشهر المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير مرارا إنّ العودة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري تتطلب عشر سنوات. وبمعزل عن الأوضاع الحالية، تعاني فرنسا من مشكلة مزمنة في القدرة التنافسية.
وأوضحت سيلين أوزيورت «نحن بحاجة إلى الاستيراد، سواء من أجل النمو أو الاستثمار أو الاستهلاك. وبما أن الانتعاش سيتواصل عام 2022، سيكون هناك طلب قوي على الواردات. من جهة أخرى، فإن قطاعينا الأساسيين على صعيد التصدير، السيّارات والطائرات، لن ينهضا قبل العام 2023».