عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية في غينيا، والتي يفترض أن تقرّر موعد عودة المدنيين إلى السلطة، أولى جلساتها بعد 5 أشهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي.
دعا رئيس الهيئة دانسو كوروما إلى «صياغة دستور لا يكون تعديله ممكنا بسهولة»، مضيفا أنه «يتعين العمل على التغيير الجذري في الآليات التي توصل النخب إلى السلطة وتسمح لها بالبقاء إلى أجل غير مسمى».
وأكد كوروما في كلمة أمام الهيئة البالغ عدد أعضائها 81 عضوا، أن الطريق «سيكون محفوفا بمختلف أشكال العقبات التي يتعين علينا التغلب عليها اعتبارا من الآن حتى تنصيب الجمعية الوطنية المقبلة، عقب انتخابات شفافة وذات مصداقية، ستنظم لإنهاء المرحلة الانتقالية».
وحضر افتتاح الجلسة رئيس الوزراء محمد بيافوغي المعين من المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا في 6 أكتوبر الماضي، كما حضرها رئيس المجلس التشريعي الانتقالي في مالي العقيد مالك دياو، ورئيس الجمعية الوطنية في سيراليون عباس شيرنور بندو.
 وقال دياو في تصريح إنه «مع التحولات السياسية في مالي وغينيا، يقف بلدانا عند مفترق طرق، والهدف النهائي لأي انتقال هو السير نحو التسوية السياسية».
وجاءت هذه الجلسة، عقب قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» قبل أيام في أكرا، إبقاء عقوباتها على غينيا، إثر استيلاء الجيش على السلطة.