عرفت أسعار النفط في الأسواق الأوروبية انخفاضا يوم أمس، بتسجيل تراجع برميل مزيج برنت إلى 71,76 دولارا فاقدا 78 سنتا مقارنة بسعر أمس الأول الاثنين، كما تدنى سعر الخام الأمريكي إلى مستوى 68,10 دولارا للبرميل فاقدا 90 سنتا لنفس المقارنة. ويعكس هذا التراجع المستمر منذ منتصف العام استمرار التقلبات في أسواق المحروقات خاصة بعد الاجتماع الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “اوبيب” الذي لم يتوصل أعضاؤه إلى اتفاق تسوية من أجل تقليص فائض الإنتاج مفضلين عدم الخفض والإبقاء على مستوى الإنتاج في حدود 30 مليون برميل / يوم وهو السقف المستمر منذ ثلاث سنوات.
ويؤكد هذا الاتجاه التنازلي ضرورة متابعة المؤشرات من كافة المتدخلين في الشأن البترولي ومراجعة البدائل الملائمة لمعالجة الموقف عند الضرورة، ليس بالتهويل من البعض ولكن دون الإفراط في الاطمئنان. وقد سارعت الدولة كما أكده وزير المالية في تصريحه الأخير لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الشأن، مشيرا إلى جملة القرارات التي جسدتها منذ تسديد المديونية الخارجية إلى التوقف عن اعتماد قانون مالية تكميلي مرورا بالحرص على ضبط دقيق للميزانية، التي ترتكز على سعر مرجعي بـ 37 دولارا للبرميل. كما توفر مؤشرات أخرى إمكانية قوية لمواجهة أي صدمة محتملة جراء تراجع الأسعار بشكل حاد، ومنها الراحة المالية بفضل مورد احتياطات الصرف وكذا الرصيد الموجود على مستوى صندوق ضبط الإيرادات.
لكن كل هذا يتطلب التزام سياسة تسيير حذر للميزانية ومطابقتها مع المشاريع الاستثمارية المقبلة كما يستدعي الأمر من مختلف القطاعات الاقتصادية السهر وبشكل صارم على إلزام المتعاملين المكلفين بالإنجاز الوطنيين والأجانب باحترام آجال وجودة الإنجاز تفاديا لمعضلة إعادة التقييم للمشاريع والتي تخلط الحسابات وتضاعف من الكلفة.