عقدت مجموعة جنيف لدعم الصّحراء الغربية، نهاية الأسبوع، اجتماعها السنوي عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد، بحضور السلطات الصحراوية ممثّلةً في عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير وممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة بجنيف، أميمة محمود عبد السلام.
الاجتماع الذي خصّص حيزا منه لتقييم عمل البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجموعة، استمع إلى عرض مُفصل لمختلف التطورات ذات الصلة بالقضية الصحراوية قاريًا، إقليميًا ودوليًا على ضوء استئناف الكفاح المسلح إثر خرق جيش الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في نوفمبر من العام 2020.
وبعد الإطلاع على التطورات، تبادل رؤساء البعثات الدبلوماسية وجهات النظر من أجل المساهمة في تنفيذ وإنجاح برنامج العمل ومواصلة المرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مجدّدين مواقف بلدانهم تجاه القضية الصحراوية ونضال شعبها.
وخلص السّفراء في ختام الإجتماع إلى المصادقة على برنامج عمل داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى للمرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولوضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أجهزة قوة الاحتلال في حق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة.

جزر الباليار تدعم الصّحراويّين

 من ناحية ثانية، استقبلت هذا الخميس فرانثينا آرمينغول رئيسة الحكومة الجهوية لجزر الباليار فاطمة المهدي وزيرة التعاون بالحكومة الصحراوية، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر حول الوضعية الحالية بالصحراء الغربية، والظرف الراهن المطبوع بعودة الحرب.
وأشارت رئيسة الحكومة الجهوية الى أن هذا اللقاء هو في حدّ ذاته جزء من الدعم السياسي لفائدة الشعب الصحراوي، دفاعا عن الشرعية الدولية.
وفي نفس هذا التوجه، أوضحت رئيسة الحكومة أنها منشغلة بعدم تحرّك الحكومة المركزية والمجموعة الدولية بكاملها حيال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

 سلوكات لصوصية

 حذرت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، في بيان لها ، الاتحاد الأوروبي من دعم مشاريع الاحتلال المغربي للطاقة المتجددة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، في رد على إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن نية الاتحاد ضخ 1.6 مليار أورو لدعم المغرب في هذا المجال.
«على إثر إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها للمغرب مؤخرا عن نية الاتحاد الاوروبي ضخ حوالي 1.6 مليار أورو كمساعدات للرباط مع التركيز على دعم مشاريع الطاقة الخضراء، تحذّر الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن من أن تشكّل هذا الخطوة مساهمة في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة التي ينفذها الاحتلال المغربي في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية”، يقول البيان.
ودعت الهيئة الصحراوية المفوضية الاوروبية إلى تجنب “الإمعان في خرق القانون الدولي في الصحراء الغربية بعد الأحكام القانونية الواضحة والمتكررة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الاوروبية العليا، والتي تنص على أن المغرب والصحراء الغربية كيانان متمايزان ومنفصلان من الناحية القانونية”.